انتقدت 25 منظمة حقوقية الشكوى التى تقدم بها حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى إدارة الجمعيات المركزية بوزراة التضامن ضد دار الخدمات النقابية والعمالية، والتى تطالب بوضع حد «للتجاوزات والمخالفات» التى تقوم بها الدار.
وأكدت المنظمات فى بيان مشترك لها أمس أن التجاوزات والمخالفات التى تضمنتها الشكوى، مناقشة الدار لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وما ينطوى عليه من تعارض مع اتفاقيات العمل الدولية، وهو الأمر الذى رأى فيه مجاور ممارسة للأنشطة المحظورة بالمادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار البيان إلى أن مجاور كان قد سبق أن تقدم بالشكوى ذاتها بتاريخ 30 أكتوبر الماضى بعد أقل من خمسة أشهر على إشهار الدار- حيث قامت الدار بالرد عليها فى حينها لافتا إلى أن مسؤولى الدار فوجئوا قبل شهر بلجنة من وزارة التضامن الاجتماعى مكلفة بفحص أوراق المؤسسة وأعمالها، حضرت اللجنة دون أى إخطار سابق، فيما بدا وكأنه تفتيش مفاجئ.
وضمت اللجنة أربعة موظفين من ذوى التخصصات النوعية المختلفة (إدارى، محاسب، باحث قانونى).. ورئيس اللجنة الذى يحمل مسمى «مفتش اجتماعى»، تم تكليفها بالتوجه إلى الدار وفحص أوراقها بموجب قرار صادر عن وزير التضامن، موضحا أن أعضاء اللجنة امتنعوا عن توضيح الأسباب التى دعت إلى تكليفهم بهمتهم وأصر رئيسها على حق الوزارة «المطلق» فى ممارسة التفتيش على أى جمعية أو مؤسسة فى أى وقت ودون أى أسباب لذلك.
وطالب البيان الحكومة بالتوقف عن هذه الممارسات التى تتعارض مع ما تعهدت به الحكومة أمام العالم أجمع،عندما قبلت بتنفيذ عدد من التوصيات فى إطار عملية الاستعراض الدورى الشامل التى أجراها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى فبراير الماضى، وكان من بينها ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بحيث يضمن تيسير نشاط منظمات المجتمع المدنى، وقدرتها على العمل بحرية والعمل على إصدار قانون ينظم العمل الأهلى فى مصر يتفق مع المعايير الدولية.
