«الحرية والعدالة» يطعن على انتخابات الدائرة الأولى «فردي» بـ«القليوبية»

رغم صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات الفردي في بنها بمحافظة القليوبية، إلا أن محسن راضي، عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»، مرشحه لمقعد «الفئات» بالدائرة الأولى والتي تضم بنها، وكفر شكر، وطوخ، وقها، تقدم بالطعن رقم 2786 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ببنها، لإصدار حكم بإعادة رصد وتجميع أصوات اللجان الفرعية بالدائرة الخاصة بالمقاعد الفردية.

واستند «راضي» في دعواه إلى رصد مندوبيه داخل لجنة الفرز تجاوزه نسبة الـ50%+ 1 التي تمكنه من الفوز بالمقعد من الجولة الأولى للانتخابات، موضحًا أنه تقدم بطلب لرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحافظة المستشار محمدي قنصوه، لرصد الأصوات وتجميعها، «لكنه رفض الاستجابة للطلب».

وأضاف أن حزب «الحرية والعدالة» تقدم بطلب مماثل للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لتحقيق نفس الغرض «لكنه لم يستجب لذلك».

وأكد «راضي» أن «الهدف الرئيسي لهذا الطعن هو إقرار حقوق الناخبين في معرفة أين ذهبت أصواتهم، وكشف النتيجة الحقيقية لخروجهم للتصويت، وليس الهدف هو الحصول على  مقعد البرلمان».

وأضاف أن «كثرة إعادة الانتخابات أفقدت الناخبين حماسهم للخروج للتصويت، وتؤثر سلبًا في نسبة حضورهم التي أبهرت العالم كله، وتفقدهم الثقة في القائمين على العملية الانتخابية، مطالبًا هيئة المحكمة بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لإعادة رصد وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة الحقيقية لأصوات الناخبين».

وقال عبد الحكيم الديب، رئيس اللجنة القانونية لحزب «الحرية والعدالة» بالدائرة الأولى، عضو المؤتمر العام للحزب، إن «ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت من أجل القضاء على الفساد وقطع دابر المفسدين وإقامة دولة العدل والقانون، وترسيخ مبدأ الشفافية وسيادة الشعب، وبناء المؤسسات الدستورية والقانونية، وعلى رأسها البرلمان»، مطالبًا المحكمة «بسرعة البت في القضية من أجل إظهار الحقيقة وتوضيحها أمام الجماهير».

وأضاف: «نريد من القضاء المصري أن يقضي على نظرية اللهو الخفي التي أصبحت هي المحرك الرئيسي لكل الأحداث في الفترة الأخيرة، وإيضاح أين ذهبت الـ101 ألف و175 صوتًا، الفارق بين نتيجة القوائم والفردي بالدائرة»، موضحًا أن «القضاء الإداري مبتكر للنظريات القانونية، ومبدع لا تحده قيود قوانين أو تشريعات معينة مثل القضاء العادي».

وطالب بإصدار «حكم بتشكيل لجنة محايدة لإعادة رصد وتجميع أصوات اللجان الفرعية بالدائرة الأولى بالقليوبية، لتصحيح الخطأ وإعطاء كل ذي حق حقه وحماية الشرعية والحفاظ على إرادة الجماهير، قبل الحفاظ على حقوق المرشحين، ليساهم القضاء في بناء مصر الجديدة على أسس سليمة».

واعتبر الديب الخطأ الذي وقع خلال تجميع الأصوات «خطأً جسيمًا»، يقف وراءه «شياطين يحاولون إطفاء فرحة الشعب المصري، ووضع مزيد من العراقيل في طريق الدولة الديمقراطية التي تسعى إليها مصر، وهو ما أوشكت على النجاح في تحقيقه».