قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهواري، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزل المتهمين من الأول حتى الخامس من وظائفهم في القضية المعروفة اعلامياً بـ«فساد القمح».
وشمل الحكم مصادرة المحررات المضبوطة وأن يؤدوا مبلغ مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت، وألزمتهم مصاريف الدعوى المدنية.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بتهمة استغلال وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس سهلوا للغير دون وجه حق وبنية التملك الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلى، والسابع سامح السيد، والثامن أحمد عبدالفتاح، والتاسع إيهاب شوقى عبدالسلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.