أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، الأحد، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد القمح الكبرى»، إلى 27 فبراير المقبل، لطلبات الدفاع.
أخبار متعلقة
وقال ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام المحكمة، إن المتهمين سهلوا الاستيلاء على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، مستغلين مهام مناصبهم في ذلك، وإنهم ارتكبوا اتهامات معاقب عليها بنصوص المادتين 211 و214 من قانون العقوبات.
وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسؤولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبدالغفار محمد السلامونى- نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبوحشيش- مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر وهم كونهم موظفين عموميين «أعضاء لجنتى الفرز والتسلم بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة» سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
