أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد القمح الكبرى»، إلى جلسة 27 يناير المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد القمح الكبرى»، وأمر إحالة المتهمين.
وشهدت الجلسة اعتراض ممثل نيابة الأموال العامة على طلبات الدفاع الذين طالبوا بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل، المتخصصين في مجال الدعوى، على أن يتحمل المتهمون التكاليف اللازمة لتشكييل تلك اللجنة، واستخراج صورتين ضوئيتين من التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة استئناف طنطا، وتقارير اللجنة الفنية المُشكلة بمعرفة «الأموال العامة»، قبل عامين، لبيان كيفية احتساب تلك اللجنة للعجز الفعلى في الأقماح، وإثبات براءة المتهمين.
وقال الدفاع، أمام المحكمة، إنه يطالب باستخراج صورة من الشركة العامة للصوامع ببيان كمية الأقماح الواردة لصومعة أرض الدولية طبقًا لمحاضرة الفرز موسم 2016، وبيان كمية الأقماح المنصرفة فعليا من ذات الصومعة لشركات المطاحن والذي تم طحنه وتوزيعه على المخابز واستلام الشركة لقيمته.
ورد ممثل النيابة العامة، على طلبات الدفاع، وقال إنها لا جدوى لها، مضيفًا أن تقرير لجنة الخبراء التي شكلتها النيابة، أكدت أن مأمورية الفحص والجرد لموقعى أبناء الجيزة، وصومعة إرم، ملك المتهمين الثاني عشر، والثالث عشر، أسفرت عن وجود عجز برصيد الأقماح المخزنة بهما لزيادة الثابت دفتريا عن الموجود الفعلي، مما ينبئ بحدوث توريدات وهمية للأقماح بالزيادة، في موقعي التخزين لعدم وجود مستندات تفيد التصرف في كمية العجز لتبريره، وانتهى الخبراء لمسؤولية المتهمين من الأول حتى الحادي عشر عن ذلك العجز لقيامهم بإثبات تلك التوريدات الوهمية من الأقماح بالزيادة بالمختصر المعدة بمعرفتهم لذلك، فضلا عن مسؤولية المتهمين الثاني عشر والثالث عشر عن ذلك العجز في ضوء عقد التعاون في تسويق الأقماح المبرم بينهما وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين.
وأضاف ممثل النيابة أن قيمة العجز الثابت في شونة أبناء الجيزة ملك المتهم الثالث عشر تقدر بمبلغ 40 مليون جنيه، وكذا بأن قيمة العجز الثابتة بصومعة ارم ملك المتهم الثاني عشر تقدر بـ 64 مليون جنيه.
وطالب رئيس المحكمة، بحضور جميع المتهمين، خلال الجلسة المقبلة، حيث نبه على الدفاع: «ممكن نصدر أمر بضبطهم وإحضارهم»، ليرد المحامون: «موكلينا جميعهم موظفون عموميون».
كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قرر إحالة 11 مسؤولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، كما أن المتهم الأول (هارب)، وبمفرده سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.
جاء بالتحقيقات أن المتهمون من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
