قال المهندس محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، بأن المصلحة قامت خلال الربع الاول من العام المالي 2019/2020 بالانتهاء من (180) عَمرة بالمحطات على مستوى المصلحة، بالإضافة إلى تصنيع جلب وأعمدة ومسامير ومستلزمات العمرات وشبك أعشاب بورش المصلحة، وإجراء الاختبارات الكهربائية والصيانة الدورية لعدد (140) وحدة بمعرفة المعمل الهندسي، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للمحطات بدلا من الإستيراد من الخارج.
أخبار متعلقة
وأوضح تقرير رسمي أصدرته المصلحة، أن التكلفة الفعلية لكل تلك الأعمال تبلغ 5 مليون جنيه فقط بعد أن تم اسنادها لطواقم العمالة الفنية بالمصلحة، وضرورة الاعتماد على أبناء المصلحة في تنفيذ الأعمال، الأمر الذي أسهم في تحقيق وفرا قدره 20 مليون جنيه لخزانة الدولة وهو الفارق ما بين إسناد تلك الأعمال إلى شركات متخصصة والقيام بها بالمجهودات الذاتية.
وأضاف التقرير، إنه في إطار التعاون الوثيق مع الأجهزة والوزارات المعنية بالدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، فقد تم إصدار أوامر إسناد لوزارة الإنتاج الحربي بما تملكه من خبرات نادرة لتصنيع قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع بالوجهين البحري والقبلي بتكلفة 85 مليون جنيه، وذلك لتشجيع المنتج المحلي والحد من قطع الغيار الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية.
وقامت المصلحة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتأكيد على جاهزية جميع المحطات ووحدات الطوارئ، وخاصة في نطاق الوجه القبلي في ضوء التنبؤات بسقوط أمطار على الصعيد والبحر الأحمر، حيث تم تحريك عدد (3) وحات طوارئ هيدروفلو ديزل تصرف 1م3/ث وعدد (2) وحدة طوارئ هيدروفلو ديزل تصرف 0.5 م3/ث من الوجه البحري إلى أسيوط وسوهاج، لتكون جاهزة عند الطوارئ والحالات الحرجة ومواجهة موسم الامطار والسيول ومساعدة اجهزة الدولة المختلفة عند الطوارئ.
وقال المهندس محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنه تم تنفيذ أعمال فصل لبعض حدود المصلحة بهندسة القصاصين بمعرفة مديرية المساحة بالإسماعيلية، كما تم إزالة تعدي بمحطة 11 هندسة الحفير شهاب الدين ضد اثنين من مواطني قريه 11 بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقيامهم بتشوين رمال على مساحة قيراطين من أملاك الدولة بالمحطة، كما تم الإنتهاء من أعمال فصل الحد لمحطة صرف بني صالح ببني سويف، مع إزالة حالة تعدي عبارة عن مبنى خرساني على حرم أرض محطة حلق الجمل، وإرجاع الشئ لأصله، وجاري فصل الحد لمحطة إهناسيا ببني سويف، بالإضافة إلى معاينه موقع محطة المحسمة لعمل رفع مساحي للوقوف على حدود نزع الملكية للمحطة وملحقاتها .
يأتي ذلك بينما انتهت وزارة الري ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء من البت الفني والمالي لتوريد وتركيب عدد (50) محرك كهربائي لمحطات المصلحة بتمويل من الصندوق السعودى للتنميه بقيمة 70 مليون جنيه مصري، وأصدار أمر الإسناد لعملية إنشاء محطة إسنا بتمويل من الصندوق السعودي للتنميه بقيمة 215 مليون جنيه مصري.
