منظمات حقوقية: رفض المجلس العسكري رقابة دولية على الانتخابات «شيء مؤسف»

وصف عدد من قيادات المجتمع المدني، ما نسب لـ«مارك فرانكو»، رئيس اتحاد البرلمان الأوروبي بالقاهرة، بشأن رفض الحكومة المصرية والمجلس العسكري الرقابة الدولية على الانتخابات، بـ«شيء مؤسف»، معتبرين أن ما يطرحه المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف لإحداث التغيير هو «اتباع لسياسة نظام الرئيس السابق حسني مبارك»، وأن الحكومة «غير راغبة في إجراء انتخابات نزيهة».

كان رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، السفير مارك فرانكو، قال في مؤتمر صحفي مؤخرا، بمناسبة تولي بولندا رئاسة الاتحاد، إن الحكومة المصرية أعلنت رفضها التام وجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن عرض الاتحاد «مازال قائما»، وأن دول الاتحاد الأوروبي لديها استعداد لتقديم المساعدة في تنظيم العملية الانتخابية في مصر.

ورفض محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعليق على تصريحات فرانكو، ورفض الحكومة الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: «ليس لدي معلومات عن الموضوع ومن ثم لا داعي للتعليق عليه»، مشيرا إلى تصريحات فرانكو بقوله: «يقصد من ورائها الانتخابات البرلمانية الماضية لا المقبلة».

وقال نجاد البرعي، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للقانون، إن اللجنة العامة للانتخابات  لم تجتمع بعد، كما لم يتثن لها تشكيل أمانتها العامة حتى لحظة هذه التصريحات، ومن ثم لا تتوافر معلومات حول إجراء هذه الانتخابات برقابة دولية أم بدونها، وبذلك لا يمكن تحديد شكل الملامح التي ستتم بها، أو النظام الذي سيتبع فيها، معتبرا أن الحكومة المصرية لديها مشكلة في الرقابة الدولية والمحلية.

وأكد البرعي أن الرقابة المحلية في الوقت الحالي ذات أهمية عالية، واصفا موقف الحكومة من الرقابة الدولية بـ«الهروب»، معتبرا أنها «عودتنا على أن ما يحدث لا يكون بمستوى تصريحاتها»، مضيفا أن الحكومة الحالية غير قادرة على إدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن نسبة 70% من أعضائها تابعون لأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، الذي زور الانتخابات البرلمانية على مدار تاريخه، مؤكدا أن هذه النسبة تجعل أعضاء الحكومة ليس لديهم النية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن هذا التزوير، وبذلك ترفض الرقابة عليها.

وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «الحكومة الحالية عملت وتعمل بعقلية نظام الرئيس السابق، نشاهد ذلك في منظومة الأمن أو القيود التي تفرض على الأحزاب السياسية أو إعادة تبني نفس التعديلات التي أقرها مبارك قبل رحيله».

وأكد أن ربط الحكومة والمجلس العسكري بين سيادة الدولة ومنع الرقابة الدولية على الانتخابات يثير علامات استفهام كبيرة، قائلا: «لا علاقة بين إشراف دولي على الانتخابات وبين سيادة الدولة».