طالب عدد من قضاة الإسكندرية، بضرورة تعديل المواد التي تتعلق بالإشراف القضائي على أية انتخابات برلمانية أو رئاسية بحيث يكون إشرافا قضائياً كاملاً وتاماً، وذلك بتعيين قاض على كل صندوق انتخابي، وليس قاضياً على كل لجنة وأن تتم هذة الانتخابات تحت رقابة دولية، فيما طالب أعضاء في المجلس القبطي الملي في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية بتمثيل قيادات الكنيسة في لجنة التعديلات الدستورية كفصيل في المجتمع.
وقال المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الرئيس الأسبق لنادي القضاة، إنه لابد من تعديل المواد التي تتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات بحيث تكون قاض على كل صندوق، وليس قاضياً على كل لجنة خاصة وأننا مقبلون على عهد جديد من الديمقراطية والنزاهة وحرية الرأي والتعبير، مشيراً الى أن الإشراف القضائي يعد نوعاً من «الكمال الدستوري» خاصة إذا كان كاملاً وتاماً على النحو المطلوب.
وأوضح خروب، أن تعديل المواد 76و77 و88 و93 و179 و189 هي نواة لتعديل جميع المواد الدستورية المتبقية في الدستور المصري، معرباً عن أمله في أن تخرج التعديلات الجديدة بشكل يلبي رغبات مصر وشعبها.
ووصف المستشار عبد الرحمن بهلول، رئيس محكمة الجنايات، مواد الدستور الحالية منذ دستور 1932 مروراً بالتعديلات التي أدخلت عليه في عامي 70 و81 وآخرها تعديلات عام 2006 بـ«المشبوهه»، مشيراً الى أن معظم مواد الدستور «جائرة» على حقوق الشعب لصالح الحاكم.
وأكد المستشار اسماعيل البسيوني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، أنه لا يرى عيباً على الإطلاق في السماح لأية جهات أجنبية بمراقبة أية انتخابات تجرى في مصر بما يسمى بـ«الرقابة الدولية»، خاصة وأننا على أعتاب عهد جديد من الديمقراطية والحرية والشفافية والقضاء على «الضبابية» في اتخاذ القرارات.
وأضاف البسيوني:«إن الرقابة الدولية لا تعني المساس بسيادة وكرامة الدولة على الإطلاق ولا تنتقص منها شيئ»، خاصة إذا لم يكن لديها ما تخفيه عن أعين العالم والذى يتكشف من خلال تقارير الرقابة الدولية.
في السياق نفسه، شدد الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس القبطي الملي فى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية رئيس لجنة الإعلام، بتعديل المواد الدستورية التي تنص على تفعيل المواطنة والمساواة بين المسلمين والمسيحيين وعدم التمييز والعمل من أجل إقامة الدولة المدنية الحديثة وفقاً لما ورد فى أكثر من مادة فى الدستور.
وطالب صديق، اللجنة المشكلة لتعديل الدستور، بمنح الأقباط فرصة أسوة ببقية الفئات الموجودة في المجتمع المصري للاستماع إلى وجهة نظرهم في التعديلات الدستورية بما يلبي احتياجات الشعب ويحفظ أمن مصر وأمانها ومصالح شعبها والمشاركة في وضع مواد الدستور الجديد .
