فى أكتوبر 1978 خرج تشكيل وزارة الحزب الوطنى برئاسة الدكتور مصطفى خليل - ولأول مرة - دون وزارة إعلام، وقيل آن ذاك أن الحكومة تتجه نحو مجتمع ديمقراطى، ومع مرور 7 أشهر على تعيين الوزارة الجديدة تبين أن هناك مشكلة تواجه تلك الوزارة وهى ضرورة إصدار تشريعات تعتمد على وجود وزارة الإعلام فى الأساس، ومن هذا المنطلق قررت حكومة الدكتور خليل تعيين منصور حسن وزيراً للثقافة والإعلام لتجنب أى تخبط فى إصدار قرارات تنفيذية.
وعقب اندلاع ثورة «25 يناير» لم يكن موقف وزارة الإعلام واضحا بعد استقالة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وفى تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف، لم تكن هناك نية واضحة لإعادة وزارة الإعلام إلى أن جاء قرار تعيين الكاتب الصحفى أسامة هيكل، رئيس تحرير جريدة الوفد، وزيراً للإعلام أمس الأول، ولكن يبقى السؤال: هل نحن بحاجة لإعادة وزارة الإعلام لتمارس مهاماً تنفيذية فى حكومة د. شرف، لاسيما أنه جرى العرف على وجود وزارة إعلام فى دول تعانى حالة حرب أو تموج بالاضطرابات السياسية؟
يقول منصور حسن، وزير الثقافة والإعلام الأسبق، إننا بحاجة إلى إعلام حر ومنظم بعيداً عن أى تدخل حكومى، ويكون مسؤولاً أمام المجتمع، ويتحقق ذلك من خلال إنشاء الهيئة القومية للإعلام والتى تشمل الإعلام العام والخاص، ويتبع هذه الهيئة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بكل قطاعاته، على أن تشرف عليها لجنة الثقافة بمجلس الشعب دون التدخل فى اختصاصاتها الفنية. وأشار إلى أن ذلك سوف يتحقق فى ظل مناخ ديمقراطى وانتخاب مجلس شعب حقيقى يعبر عن المجتمع.
وقال حسن إن أسامة هيكل، وزير الإعلام الجديد، شخص نعتز به ونثق فى كفاءته وإن كانت هذه الظروف التى جاءت بوزارة الإعلام - بعد أن ظن البعض إلغاءها - هى ظروف مماثلة لنفس الظروف التى توليت فيها وزارة الإعلام، وذلك بعد خروج تشكيل وزارة الدكتور خليل دون وزارة إعلام، ثم جاء قرار تعيينى وزيراً للإعلام.
ويرى الدكتور عادل عبدالغفار، أستاذ الاتصال السياسى والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن تعيين وزيراً للإعلام هو خطوة للخلف ويعد التفافاً حول أهداف الثورة، ولن يضمن استقلالية الإعلام بل سوف يجعله جزءاً من النظام ويضع الحكومة فى حرج شديد وستتكرر نفس أخطاء الإعلام فى الماضى.
وطالب عبدالغفار بالاستفادة من التجارب الأجنبية وإنشاء هيئة مستقلة على غرار هيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى»، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة وعلى مدار 60 عاما أنشأت أكثر من وزارة للإعلام، لكنها لم تخلق إعلاماً مستقلاً، فضلاً عن تكرار نفس الأخطاء الإعلامية فى معالجة الكثير من الأزمات.
ووصف الإعلامى سيد الغضبان قرار تعيين وزير الإعلام بالتخبط والارتباك فى اتخاذ القرارات وذلك لعدم دراية د. عصام شرف بالقوانين التى تنظم عمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعلاقته بالوزارة، على حد قوله.
ويرى الغضبان أن صاحب القرارات التنفيذية فى الإعلام المصرى - والتى خولها القانون لرئيس مجلس أمناء الاتحاد - لم يعد موجوداً منذ أن تقدم الدكتور سامى الشريف باستقالته، وهو ذات القانون الذى يمنع وزير الإعلام من التصديق على أى قرارات.
وقال الغضبان إننى أشفق على الوزير الجديد، لأن أمامه مجهوداً شاقاً، ولكن أمامه فرصة وحيدة، وعليه أن يستفيد من الخبرات الإعلامية وأن يستمع جيداً لكل المقترحات التى تهدف إلى إعادة الإعلام المصرى إلى مكانته وتحقيق الهدف المنوط به.
