أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، قرارا بقواعد تطبيقات قانون النقل التشاركى باستخدام التكنولوجيا، والمعروف إعلاميًا باسم قانون «أوبر وكريم»، يلزم الشركات بإجراء فحص شهرى على عينة عشوائية من السائقين لا تقل نسبتها عن 0.5% لاكتشاف متعاطى المخدرات والكحوليات، فى القومسيون الطبى أو أى مركز معتمد من وزارة الداخلية، مع التزام الشركة بالإنهاء الفورى للتعاقد مع السائق إذا جاءت نتائج الفحص لتعاطى المخدرات إيجابية.
أخبار متعلقة
ويلزم القرار الشركة بحسن اختيار سائقيها خلقيا ومهنيا، وأن يكونوا مدربين، على أن يعاد تدريبهم حال وجود أكثر من 3 شكاوى من السائق خلال شهر، وحال تكرار الشكاوى تُتخذ إجراءات إلغاء كارت التشغيل الخاص به ضمن المنظومة، وأن يكون السائق الذى تظهر بياناته للمستخدم عند طلب الخدمة هو نفس السائق الذى يؤديها.
ويقضى القرار بتركيب علامة إيضاحية على السيارات العاملة أثناء تقديمها الخدمة مدونا عليها «المركبة تعمل بنظام نقل الركاب بالاستدعاء الإلكترونى»، على أن تكون العلامة قابلة للفك والتركيب، واشترط القرار ألا يزيد تاريخ صنع المركبات العاملة على 5 سنوات، وأعطت مهلة لتطبيق هذا الشرط حتى نهاية عام 2024.
وألزم القرار الشركات بتوفير بيانات الرحلات اليومية لكل مركبة، وأطوال مساراتها، ومتوسط السرعة وتوقيتها، وبيان بخريطة توزيع الرحلات أسبوعيا، على أن تحفظ الشركات السجلات الخاصة بالرحلات والمسارات لمدة 6 أشهر على الأقل وتوفرها لوزارة النقل عند طلبها.
وقال وائل أبوالعلا، رئيس شركة «كريم مصر»، إن الشركة لديها بعض الملاحظات على عدة بنود، أهمها أن يكون للسائق تصريح حصرى لشركة واحدة فقط، موضحًا أن شركته طالبت بأن يشمل التصريح كافة الشركات العاملة بالسوق، خاصة أن نحو 60% من السائقين يعملون لدى أكثر من شركة فى نفس الوقت.
وأضاف، أن الشركة تتحفظ على اشتراط سداد السائق كافة الرسوم الخاصة بالترخيص مقدما قبل الحصول على الترخيص، بينما تطالب الشركات بالسماح للسائقين بسدادها على دفعات للتخفيف عليهم، موضحًا أن الرسوم تشمل ترخيصا لتشغيل السيارة وترخيص تشغيل للسائق وضريبة دخل ورسوم شارة قيادة وتأمينات اجتماعية.
وقال مصدر بشركة «سويفل»، إن الشركة ما زالت تدرس اللائحة لتحديد ما ينطبق عليها منها، «لأن الشركة لا تعمل فى مجال النقل الفردى، وكل نشاطنا فى النقل الجماعى».
