في خطوة وصفتها الصحافة الأمريكية بالتاريخية، مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا التشريع المقترح، والذي يطلب من الشركات الأمريكية مثل أوبر وليفت بأن تعامل عمال العقود كموظفين، وهي خطوة قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن من شأنها أن تعيد تشكيل الاقتصاد المؤقت وتزيد اشتعال الجدار المستمر منذ سنوات بشأن ما إذا كانت طبيعة العمل قد أصبحت غير آمنة بشدة.
أخبار متعلقة
ويعني القرار أن العمال سوف يتمتعون بمزيد من الحماية، مثل العمل الإضافي والحد الأدنى للأجور والحق في تكوين النقابات، وتم تمرير مشروع القانون بموافقة 29 مقابل رفض 11 صوتاً في مجلس الشيوخ الخاص بالولاية، وسيطبق على الشركات التي تقوم على التطبيقات على الرغم من جهودهم للتفاوض على إعفاء.
ويقول العديد من السائقين إن هذا النظام أدى إلى الاستغلال. يقولون إنهم رأوا أجوراً أقل وتكاليف أعلى وساعات عمل أطول حيث ارتفعت تكاليف المعيشة على مر السنين. لدى العديد من المتعاقدين لشركات أخرى في مجال الاقتصاد، مثل DoorDash وGrubhub وPostmates، شكاوى مماثلة.
وأيد حاكم كاليفورنيا جافين نيوزوم مشروع القانون هذا الشهر، ومن المتوقع أن يقوم بتوقيعه بعد أن يتم تمريره من خلال مجلس الولاية فيما يتوقع أن يكون إجراءً شكلياً، وبموجب الإجراء الذي سيؤثر على مليون عامل على الأقل وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، يجب أن يتم تعيين العمال كموظفين بدلاً من متعاقدين إذا كانت الشركة تمارس سيطرتها بشأن كيفية أدائهم مهامهم أو كان عملهم جزء من أعمال الشركة المعتادة.
وقد مررت مدينة نيويورك قانون الحد الأدنى للأجور لسائقي سيارات شركات السيارات التي تقدم خدمات التوصيل، لكنه لم يحاول إدراجهم كموظفين.
