«القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة» يمد العمل فى تسجيل البيانات أسبوعاً

أصدر الدكتور حسنى صابر، مدير المركز القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، قرارا الثلاثاء، بمد العمل فى تسجيل البيانات الخاصة بشهداء ومصابى الثورة لمدة أسبوع بدلا من ثلاثة أيام، بسبب الأعداد الكبيرة التى تأتى للمركز يوميا - على حد قوله.

فيما اعترض عدد من مصابى الثورة على القرار، مؤكدين أن مجلس الوزراء لديه قاعدة بيانات كاملة عن جميع شهداء ومصابى ثورة يناير، وأنه سبق للمسؤولين أن أجروا بهم اتصالات أثناء اعتصامهم بميدان التحرير للمطالبة بحقوقهم.

وقال إبراهيم فرحات، أحد مصابى الثورة: «الحكومة تتعامل معنا باستهزاء كبير، ويعرضون علينا وظائف لا تناسب مؤهلاتنا إطلاقا، فأصحاب المؤهلات العليا يعرضون عليهم وظائف فى الصرف الصحى وجمع القمامة».

وقالت المهندسة رانيا شوقى، رئيس لجنة شهداء ومصابى الثورة بتحالف ثوار مصر: «سبق التقدم بعدة مطالب للحكومة، منها صرف معاش استثنائى لمن لديه عجز كلى وقعيد الفراش، أو فقد عينيه الاثنتين، مما يمنعه عن التكسب، ولم نتلق أى رد حتى الآن».

وأضافت شوقى: «طريقة تعامل الحكومة مع المصابين وأسر الشهداء تمثل إهانة لهم وللثورة نفسها، ففى كل مرة لم تتخذ الحكومة أى إجراء ولو حتى شكلى للمتضررين، يتم دعوة جميع وسائل الإعلام للتصوير فى مقر المجلس أثناء وجودهم فيه»، وأكدت شوقى رفض جميع المصابين وأسر الشهداء لهذا الإجراء، متهمة بعض القنوات الفضائية بأنها «مثيرة للفتنة»، وتتاجر فى أوجاعهم على حد قولهم.

وقالت والدة إسلام ممدوح، من مصابى الثورة، إن الحكومة تماطلهم كثيرا فى صرف التعويضات والمعاشات أو حتى المميزات البسيطة من تصاريح الركوب المجانية للمواصلات العامة، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين أسر الشهداء وموظفى المركز.