قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، إن القضاء الإسبانى يعقد جلسته الختامية للنظر فى الطلب المصرى بتسليم ماجدة حسين سالم، نجلة رجل الأعمال المقبوض عليه فى إسبانيا، والمطلوب تسليمه إلى مصر، وذلك يوم 16 يناير الجارى، وإن الحكم سوف يصدر خلال 10 أيام بداية من الثلاثاء ، أى قبل 20 يناير الجارى، وأنه قرر إيفاد المستشارين أحمد سعد وآسر حرب مستشارى هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد على، من مكتب النائب العام، إلى مدينة مدريد بإسبانيا لحضور هذه الجلسة وتمثيل مصر فيها. وأكد «الجوهرى» أن اللجنة القضائية أودعت تعهداً بمبدأ معاملة إسبانيا بالمثل على سبيل المجاملة الدولية، فيما يتعلق بتسليم المجرمين. وتوقع «الجوهرى» أن يحدد القضاء الإسبانى جلسة للنظر فى طلب تسليم حسين سالم ونجله «خالد» خلال 3 شهور على الأكثر.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجوهرى»، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم»، أن لجنة استرداد الأموال مستمرة فى ملاحقة حسين سالم ونجليه ماجدة وخالد خلال الشهور الخمسة الماضية، وأن اللجنة قدمت ما لديها من مستندات عن تورط حسين سالم ونجليه فى جرائم غسل الأموال فى مصر، وأنه تم الاتفاق مع أكبر 3 مكاتب للمحاماة فى أوروبا لتمثل مصر، وأنه خلال الجلسات الماضية قدم محامى المتهمة ماجدة حسين سالم أكثر من 80 دفعاً قانونياً تهدف إلى تعطيل الإجراءات، إلا أن المحكمة قررت رفض جميع الدفوع التى تقدم بها محامى المتهمة.
وأوضح المستشار «الجوهرى» أن القضاء الإسبانى سمح للجنة القضائية المصرية بالرد على الدفوع التى أثارها دفاع المتهمة بخصوص أحكام القانون المصرى أو الدولى واجبة التعليق خلال الجلسات السابقة، كما أن أحد مكاتب المحاماة المكلفة من مصر سيتولى الرد على الدفوع المتعلقة بأحكام القانون الإسبانى، التى قد يثيرها الدفاع أثناء الجلسة الختامية.
وأشار «الجوهرى» إلى أن اللجنة القضائية اتخذت العديد من الإجراءات تجاه تعجيل إجراءات التسليم، وقدمنا إلى القضاء الإسبانى شرحاً مفصلاً للإجراءات القضائية التى تم اتخاذها تجاه المتهمة ووالدها وأخيها خالد، بعد استعراض وقائع غسل الأموال المتهمين فيها، والأحكام الغيابية الصادرة ضدهم من القضاء المصرى، كما قدمت اللجنة نصوص القوانين التى تمت محاكمتهم بها، وكذلك العقوبات، وما توفر للمتهمين من ضمانات حقيقية أثناء المحاكمات.
واستطرد المستشار «الجوهرى»: إن اللجنة القضائية أودعت تعهدا من الجانب المصرى بمعاملة إسبانيا بالمثل على سبيل المجاملة الدولية فيما يتعلق بتسليم المتهمين، منوها بأن ذلك لسد ثغرة عدم وجود اتقافية تسليم متهمين بين مصر وإسبانيا تحسباً لعدم انطباق اتفاقية مكافحة الفساد على طلبات التسليم، وأنه من المقرر طبقا للقانون الإسبانى قيام المحكمة بإصدار الحكم فى مدة لا تتجاوز 3 أيام من انعقاد الجلسة الختامية لنظر طلب التسليم، أى قبل 20 يناير الجارى.
فى السياق نفسه، تلقى جهاز الكسب غير المشروع تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التى أفادت بأن حسين سالم وأسرته يمتلكون ويساهمون فى العديد من الشركات، وتضمنت قائمة شركات سالم التى تجاوز عددها 200 شركة، من بينها شركة «نعمة» للجولف والاستثمار العقارى وفندق «الأقصر جراند أوتيل» وشركة «العربية» للاستثمارات البترولية و«فيكتوريا المتحدة» للعقارات وشركة «مياه جنوب سيناء» وشركة «شرم الشيخ» للعقارات والأسواق الحرة وشركة «التمساح» للمشروعات السياحية.
كشفت التحقيقات عن امتلاك حسين سالم وزوجته ونجليه وأحفاده 25 فيلا بشرم الشيخ ومصر الجديدة و6 أكتوبر وخليج نعمة، إضافة إلى قرية سياحية و3 فنادق كبرى والعديد من قطع الأراضى للبناء ذات المساحات الشاسعة بالمدن الجديدة، إضافة إلى مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بمحافظة البحيرة، وأراض بجزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، كما كشفت التحريات عن امتلاك حسين سالم محطتين لتحلية المياه و24 وثيقة تأمين تجاوزت قيمتها مبلغ الـ 2 مليار جنيه، إضافة لامتلاكه طائرة خاصة ولنشاً بحرياً و3 سفن بحرية و59 سيارة خاصة من بينها 5 سيارات مرسيدس حديثة، ويقوم الجهاز بمعاينة الأصول المملوكة لهم، كما تم تشكيل لجان من خبراء وزارة العدل لمعاينة ممتلكات سالم وأسرته وإعداد تقارير حولها تقدم للجهات لتحديد قيمتها وبيان حجم الكسب غير المشروع الذى حققه من خلالها.
كان الجهاز قرر منع كل من حسين سالم وزوجته «نظيمة عبدالمجيد إسماعيل» ونجليه «خالد وماجدة» وأحفاده «دنيا ونورا وحسين» من التصرف فى أموالهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وأمر بضبطهم وإحضارهم بمجرد عودتهم أو تسليمهم لمصر، وأحيل الأمر إلى محكمة الجنايات التى قررت تأييد التحفظ على ممتلكات رجل الأعمال الهارب حسين سالم الموجود حاليًا فى إسبانيا، و8 من أفراد أسرته، لاتهامهم بغسل الأموال.
يذكر أن وزيرة الخارجية الإسبانية أعلنت فى 10 أكتوبر الماضى أن إسبانيا تعتزم تسليم رجل الأعمال حسين سالم، حليف الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، إلى السلطات المصرية لمحاكمته بتهم فساد، حيث فر عقب الثورة فى فبراير، بعد سقوط نظام مبارك، وتم احتجازه فى إسبانيا على ذمة قضية غسل أموال.
وجمدت السلطات الإسبانية ملايين الدولارات فى حسابات مصرفية وكذلك ممتلكات وعربات خاصة بسالم، وذلك بعد إلقاء القبض على «ماجدة» ابنة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حسين سالم ونجله خالد وكريمته ماجدة «غيابياً» بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار، وذلك إثر إدانتهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها تزيد على مليارى دولار متحصلة من جريمة التربح فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
كما يحاكم حسين سالم غيابيا أمام عدة دوائر مختلفة من محاكم جنايات القاهرة عن تهم تتصل بإهدار المال العام والإضرار المتعمد به فى صفقة بيع الغاز الطبيعى إلى إسرائيل والحصول على أراضى الدولة بأقل من أسعارها الحقيقية عبر استغلال نفوذه وعلاقاته بدوائر السلطة وقتئذ على نحو أضر بمصالح الدولة وأموالها.
