قالت المحامية والحقوقية عبير موسى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، إن قرار ترشحها نابع من حلمها بتغيير الواقع الذي تشهده تونس منذ عام 2011، والذى وصفته بالمرير.
أخبار متعلقة
وشددت موسى (44 عاما)، في حوارها لـ«المصرى اليوم»، على حاجة الدستور للتعديل لأنه أضعف الدولة، على حد تعبيرها، وحذرت من وصول جماعة «الإخوان» للحكم في تونس. وأوضحت أنها اختلفت مع الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى بسبب اعتماده على سياسة التوافق مع كتلة «النهضة» (الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس).. وإلى نص الحوار:
■ لماذا قررت الترشح للانتخابات الرئاسية؟
- قرار الترشح شخصى وحزبى منذ عام 2016 عقب شغلى منصب رئيس حزب الدستورى الحر، وأنا أعمل مع كافة الأعضاء على الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية من أجل تغيير الواقع المرير، الذي شهدته تونس في السنوات الأخيرة منذ عام 2010، وهو ما تسبب في تدهور الوضع الاقتصادى الذي وصلت إليه تونس بالاستدانة والاقتراض الخارجى، كما أننا في الحزب متمسكون بثوابت الدولة الوطنية التونسية التي أسسها الرئيس الحبيب بورقيبة، سواء في مجالات التعليم والصحة وحرية المرأة، في حين أن أغلب تلك الملفات أصبحت في مهب الريح في ظل حكم الإخوان ومن دعمهم ووقف بجانبهم، سواء كانوا متصدرين المشهد في الصفوف الأولى أو الثانية.
■ وما أبرز ملامح برنامجك الانتخابى؟
- برنامجى يقوم على ضرورة العمل على التغيير الجذرى للخروج من الأزمة بموجب النظام السياسى الذي أضعف الدولة وأرسى حكم «اللوبيات» الحزبية، وفتح ملفات الأمن القومى وتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية المتغلغلة والخلايا النائمة، حتى تظل تونس بلدا داعما للسلم والأمن الإقليميين وكذلك الأمن الدولى، كما أن مفهوم الأمن لا يشمل المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن فقط، بل يشمل الأمن الاقتصادى والغذائى والاجتماعى والصحى، كما أن البرنامج يواجه ملف السياسة الخارجية التي انحرفت عن سياسة «بورقيبة»، ولهذا السبب سنعيد العلاقات مع سوريا، ومن هنا سيكون من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية منح السفراء صلاحيات «الدبلوماسية الاقتصادية» حتى يتمكنوا من إبرام الصفقات التي تعود بالنفع على البلاد من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية الهادفة.
■ هل تونس مستعدة لقبول تولى امرأة منصب «الرئيس»؟
- نعم تونس مهيأة لأن تتولى المرأة منصب رئيس الجمهورية، فهى من أوائل النساء العربيات اللاتى حصلن على حقوقهن في الانتخاب، وواقعيا المرأة التونسية تمثل نصف الناخبين عددا، كما أنه بفضل سياسة بورقيبة هناك رجال كثيرون يساندوننى في حملتى الانتخابية، وهذا شرف لى ويدعونى للفخر، وستكون تونس الدولة الوحيدة التي ستضرب المثل إذا وصلت المرأة للحكم.
■ ما رأيك في قضية المساواة في المواريث بين الرجل والمرأة؟
- عمل لجنة المساواة لم يكن بالجدية المطلوبة، لأنها فقدت الحوار الوطنى الشامل العميق، وغلب عليها الدعاية السياسية، كما أن مشروع القانون المقدم أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) لا يتضمن المساواة في المواريث، فيغير النظام الشرعى ويحارب النظام المدنى ويعقد المسألة الاجتماعية، لأنه يعطى المورث الحق في الاختيار دون علم المرأة إلا بعد وفاة المورث، مما يزيد الأمور الاجتماعية تعقيدا، لذلك نحن في الحزب نرفض هذا المقترح بدون توافق وطنى.
■ ما موقفك من «الإخوان» وحزبهم «النهضة»؟
- الحزب قدم شكاوى عديدة ضد حزب حركة النهضة (إخوان تونس)، لأن أعضاءه يراوغون وينكرون علاقاتهم بالجرائم الإرهابية، والدليل على ذلك أن هناك شخصيات تونسية إخوانية لها تواصل عميق مع شخصيات مثل يوسف القرضاوى، لكن للأسف لم يفتح القضاء التونسى تلك الملفات الشائكة، والأهم أننى إذا وصلت للحكم، سأفتح هذه الملفات التي دفعت بالشباب التونسى إلى بؤر الإجرام والتوتر حتى أصبحت تونس (بلد السلام) دولة مصدرة للإرهاب، لذلك هناك ضرورة لمحاسبة المتورطين في تهديد الأمن القومى التونسى والدولى.
■ لكن ماذا لو وصل «الإخوان» للحكم؟
- أولا وصول الإخوان للحكم سيكون أمرا خطرا على البلاد، فلأول مرة سالت الدماء وقتل الجنود ورفعت الأعلام السوداء، كان ذلك في عهدهم، لكن في هذه الحالة سيستمر الحزب الدستورى في نضاله ضد الإخوان وأعوانهم من خلال تشكيل كتلة برلمانية قوية في مواجهة «الدواعش»، خاصة أن «النهضة» لا تزال تراوغ بأنها منفصلة عن التنظيم الدولى للإخوان، وهذا عار تماما عن الصحة، كما أنهم يقسمون الأدوار تحت مسمى «الفاترينة السياسية» ولا يزالوان يخلطون الدين بالسياسة.
والإخوان لم يكشروا عن أنيابهم بعد، لعدم حصولهم على الأغلبية البرلمانية التي تمنحهم الحق في إصدار التشريعات وإقرارها، فنحن لم نسمح لهم بما حدث في عام 2011.
■ هناك من يتهمونك بأنك تريدين العودة بالبلاد للوراء إلى عهد زين العابدين بن على وإضاعة مكتسبات الثورة؟
- أولا لم تكن ثورة بمفهومها الواسع، فلم تملك المقومات والبرامج، والقيادات، بل تم تنفيذ أجندات خارجية، والشباب غرر به، وتم توظيفه بسبب الظروف المعيشية، في ظل المشاكل التي نتفهمها، لذلك أنجزنا برامج اقتصادية حقيقية للحيلولة دون خروج الشباب، فنسب البطالة ارتفعت عما قبل عام 2010 ولم يحقق الاقتصاد النسب المطلوبة منه، والدولة أصبحت مدينة، ولم تصرف الأموال للتنمية بل تم إنفاقها في النفقات داخل المؤسسات، لذلك سنراعى الطبقات المهمشة، وبالنسبة للرئيس الأسبق زين العابدين بن على، فنحن نعمل على الاستفادة من كافة الأنظمة السياسية الراعية لحقوق الإنسان، فحزبنا سيتم عامه المائة في 2020، لذلك نحن حريصون على التعلم من الأخطاء وتصحيحها، وعلى الرغم من الاختلاف مع الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى بسبب اعتماده على سياسة التوافق مع الإخوان، لكننا نراه شخصية وطنية مرموقة، يجب التعلم من إيجابياته وتفادى سلبياته.
■ ماذا تحتاج تونس؟
- بلادى في أمس الحاجة إلى تغيير جذرى في الدستور، الذي أضعف الدولة وتسبب في التداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعية وأعطى الأولويات للأحزاب السياسية، التي عطلت عمل مؤسسات الدولة، كما أن تونس تحتاج وجود كتلة برلمانية تقطع اللوبيات الحزبية، ورئيس يقوم بواجباته لحماية الأمن القومى والحدود ومواجهة الإرهاب والانفتاح على الخارج سياسيًا واقتصاديًا، وتشجيع التصنيع والتصدير وفتح تونس على الأسواق العالمية.
