انتقد عدد من قضاة الإسكندرية قرار النائب العام، بالطعن على أحكام البراءة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بحق كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجلى أعمال هاربين وأكدوا أنه تسرع فى القرار بهدف تهدئة الرأى العام وطالبوا بتطبيق قانون الغدر على حسنى مبارك الرئيس السابق ورموز نظامه على جميع أشكال الفساد السياسى.
قال المستشار مسعد عبدالله، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، شيخ القضاة: «كان ينبغى على النائب العام الانتظار لمدة 30 يوماً حتى تودع المحكمة أسباب حكمها حتى يتبين أوجه النقض والطعن على الحكم».
ولفت إلى أن القانون ينص على أن المحكمة تصدر حكمها ثم تودع أسبابه فى مدة لا تزيد على 30 يوماً، وبعد ذلك من الممكن الطعن على الأحكام.
وأضاف «عبدالله»: «من حق النائب العام الطعن على الحكم بعد انقضاء المدة المحددة بالقانون حتى يعرف النواقص، التى شابت الحكم بحيث يكون الطعن مقبولاً.
وأشار المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية.
إلى أن قرار النائب العام بالطعن يهدف لتهدئة الرأى العام وامتصاص الغضب فى الشارع، مثلما حدث مع ممدوح إسماعيل عندما صدر الحكم بشأنه فى قضية غرق العبارة السلام 98.
وطالب «البسيونى» الحكومة والمجلس العسكرى بتطبيق قانون الغدر السياسى، الذى صدر 1953 بعد ثورة 23 يوليو من عام 1952، الذى تمت محاكمة جميع وزراء العهد الملكى فى ذلك النظام وفقاً له.
وأوضح أن القانون يتسع لمحاسبة كل حالات الفساد السياسى فى نظام مبارك ورموزه المحبوسين حالياً على ذمة قضايا.
وأكد المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، وكيل أول نادى القضاة، رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية، أنه ليس من حق النائب العام الطعن على قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار فى محافظة السويس، لأنه لا يملك هذا القرار بخلاف الحكم بالبراءة بحق الوزراء، الأربعاء، لأن القضية الأولى أصبحت ملك المحكمة، وهى صاحبة الدعوى دون الرجوع إلى النيابة العامة.
