تسببهم فى إفساد الحياة السياسية عن طريق إقصاء جميع المعارضين والقوى الوطنية وضرب الأحزاب والعمل على توريث الحكم وإذلال الشعب وتزوير الانتخابات التشريعية، تقدم أحمد الجبيلى، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بتطبيق قانون الغدر على كل من صدر ضدهم قرار بالمنع من السفر، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين عن الحزب الوطنى، وأعضاء المجالس المحلية للمحافظات، وأركان النظام السابق ورموز الحزب الوطنى المنحل.
وأوضح «الجبيلى» فى البلاغ أنه طبقا لقانون الغدر الذى صدر عام 1952 يعد مرتكباً لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما أو عضوا فى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية، وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بمخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية، وكل من استغل النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره، وكذلك استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من ينتمون إليه بصلة قرابة على وظيفة فى الدولة. ولفت «الجبيلى» إلى أن كل من ارتكب إحدى الجرائم السابقة توقع عليه جزاءات العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية فى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لنفس المدة من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أى وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من المعاش كله أو بعضه، ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر، كما يجوز الحكم برد ما استفاد به نتيجة غدره، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
