أكد قضاة أن القضاء فى مصر لم يكن مستقلاً، وإن كان هناك قضاة مستقلون، وقالوا إن النظام السابق كان يعمل على تدمير القضاء، وساهم بشكل كبير فى إفساد منظومة العدالة.
قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المؤسسة القضائية لم تؤد دورها خلال الفترة السابقة بالشكل المنوط بها، سواء تجاه القضاة أنفسهم أو المجتمع أو فى مجال محاربة الفساد، وانحصر دور نادى القضاة لفترة طويلة فى النشاط الاجتماعى.
وأضاف «مكى»، فى ندوة «الضمانات الدستورية والقانونية لقضاء مستقل»، التى عقدت بمكتبة الإسكندرية، الخميس ، أن الذى حمى كلاً من المستشار محمود مكى، والمستشار هشام البسطويسى، أثناء أزمة القضاة والسلطة التنفيذية فى 2005، هو التفاف الشعب حولهما. ووصف سلطة وزير العدل فى إحالة القضاة للصلاحية بأنها خروج على الأصول، مطالباً بتعديل تشريعى، يسمح بإعطاء هذه السلطة لأى جهة أخرى، وأكد أن المحاكم العسكرية قمة الديكتاتورية، وهى أمر لا يطاق ولا يمكن قبوله إلا بصفة مؤقتة، حسب قوله.
وقال المستشار حسام الغريانى، نائب رئيس محكمة النقض، إن القاضى لا يكون مستقلاً إلا فى إطار سياسة مستقلة، لأن استقلال القضاء يحتاج إلى إرادة سياسية.
من جانبه، أكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن أحكام القضاء لم تكن تُحترم فى عهد النظام السابق، مشدداً على ضرورة الإسراع بمحاكمة رموزه لتحقيق أهداف الثورة.
وأعلن «الخضيرى» فى ندوة «القضاء بين الاستقلال والتبعية»، التى عقدت مساء الخميس ، بنقابة الصحفيين، عن عقد محاكمات شعبية للرئيس السابق حسنى مبارك، ورموز نظامه فى ميدان التحرير الذى شهد ثورة 25 يناير، فى حال عدم وجود شفافية فى المحاكمات الحالية. ولفت إلى أن قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل أهم من محاكمة «مبارك»، وهو ما استقبله الحضور بالرفض، لكنه استدرك قائلاً: «لابد من وقف تصدير الغاز، وإذا لم يحدث ذلك سنذهب لتفجير خط الإمداد، وهذا حق مشروع».
