أكد سامى محمود، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، أن تأثر «السياحة» بأحداث التحرير أقل من تأثرها بأحداث الفتنة الطائفية التى وقعت فى إمبابة، فيما قدم أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ما يشبه «خريطة طريق» للخروج من الأزمة الخانقة لقطاع السياحة، يجرى حالياً وضعها فى برنامج زمنى بعد عرضها على مجلس الاتحاد.
وقال رئيس قطاع السياحة الدولية إن «تنشيط السياحة» تلقت تقارير حول تأثير أحداث التحرير على السياحة الوافدة إلى مصر، أفادت بأن تأثير أحداث التحرير كان من الممكن أن يكون محدوداً جدا، إذا مر الأمر فى صورة اعتصام سلمى دون وجود اشتباكات، إلا أن العنف «أهدر مجهودا كبيرا تم بذله من أجل تعافى السياحة المصرية». وكشفت التقارير عن تأثر السوقين الإيطالية والصينية، بشكل كبير وصل إلى حد إلغاء حجوزات خاصة، مشيرة إلى أن الأحداث لم تؤثر على السائح الروسى بشكل كبير، لأن مقصده الدائم هو الغردقة وشرم الشيخ. وأوضح «محمود» أن حجم السياحة الوافدة إلى المقصد المصرى تراجع بنسبة 85% بعد الثورة ثم انخفضت نسبة التراجع فى مارس الماضى إلى 65%، وبلغ حجم الانخفاض فى أبريل 45%، ثم تراجع إلى 40% فى مايو الماضى، مشيرا إلى أن تدرج نسبة الانخفاض بهذا الشكل يشير إلى أن السياحة كانت قد بدأت الدخول فى مرحلة التعافى «إلا أن العنف عصف بهذا التعافى».
فى سياق متصل، طالب أحمد بلبع فى «خريطة الطريق»، للخروج من الأزمة الخانقة لقطاع السياحة، بضرورة خفض فئة ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى 5% كما كان سابقا قبل تعديلها لتصبح 10% حاليا. وخصم الرسوم المسددة على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلاً من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا، وتعديل فترة تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوما بدلاً من شهرين حتى تتاح فرصة تحصيل قيمة المبيعات من الخارج. كما طالب «بلبع» بالنظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات، نظرا للوضع الحالى الذى تواجهه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى، مع خصم أى مدد تم توقف العمل بها نظرا لظروف خارجة عن إرادة الشركات، وتأجيل ضريبة الأرباح التجارية عن عام 2010 حتى نهاية عام 2011 على أقساط ودون فوائد تأخير، منوها بأن الموعد الذى تم تحديده من قبل وزارة المالية لا يتناسب مع القطاع السياحى والفندقى، الذى تأثر بالتدفقات النقدية ونسب التشغيل والالتزامات الطارئة عليه خلال هذه الفترة. كما شددت مقترحات عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية على ضرورة متابعة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم إنشاؤها حاليا، وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة مثل المحال ومراكز الغوص والمطاعم والفنادق. وتوقع «بلبع» زيادة عدد السائحين إلى مصر بصورة كبيرة فى ضوء تنفيذ هذه المقترحات.
