أخبار متعلقة
توالت ردود أفعال الصحف الأجنبية، الأربعاء، على حكم محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن 6 رموز من النظام السابق وإخلاء سبيل آخر، وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن حكم براءة ثلاثة من الوزراء السابقين المتهمين بالفساد من شأنها «إشعال مزيد من الغضب الشعبي بسبب بطء الجهود المبذولة لمحاسبة مسؤولي النظام السابق عن قتل أكثر من 800 متظاهر خلال ثورة 25 يناير، واصفة الحكم بأنه «استفزاز» للشعب خاصة بعد قرار الإفراج بكفالة عن الضباط المتهمين بقتل الثوار في مدينة السويس.
ورأت الوكالة أن الحكم القضائي أدى إلى تفاقم الغضب تجاه المجلس العسكري، بعد الانتقادات الموجهة له من المحتجين والخاصة بالتباطؤ في محاكمة المسؤولين السابقين، مشيرة إلى أنه كان سريعا في مقاضاة مئات المدنيين أمام محاكم عسكرية لصلتهم بأنشطة ديمقراطية.
وأكدت الصحيفة أن المسؤولين في مصر يناضلون من أجل احتواء الغضب والإحباط الشعبي العميق، مضيفة أن الشعب سئم من حالة عدم اليقين التي تشهدها البلاد في مرحلة ما بعد الثورة بسبب الاقتصاد الضعيف وأعمال رجال الشرطة ضد المحتجين والمدنيين ضد المدنيين.
بينما رأت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن مصر، بعد الحكم، تستعد للعنف وأن النشطاء يخشون من أن تصبح البلاد «على حافة مزيد من العنف» بعد قرار البراءة، مشيرةً إلى المظاهرات المخطط لها في جميع أنحاء البلاد الجمعة القادم.
وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف من استخدام الجيش لأسلوب القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، ونقلت عن رامي السويسي، أحد النشطاء المؤسسين لحركة 6 أبريل، قوله إن «الجيش يجعل الأمور أسوأ، فنحن الآن لا نريد سوى شيء واحد وهو «استمرار الثورة».
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن المصريين، بعد الحكم، يتهمون المحاكم بأنها لا تفعل ما يكفي لمحاسبة المسؤولين السابقين للمساءلة عن جرائمهم، مضيفة أنه رغم إدانة العديد من المسؤولين السابقين بتهم الفساد منذ عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، إلا أن مبارك وولديه مازالوا ينتظرون محاكمتهم بتهم الكسب غير المشروع ولدورهم المزعوم في مقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة.
وأضافت الصحيفة أن تلك الأحكام «أزعجت الكثير من المصريين»، وسط توتر متزايد بين القيادة العسكرية والدعوة من أجل العدالة، مشيرةً إلى أن جماعات حقوق الإنسان في مصر تقول «إن الأمور غير واضحة بشأن محاكمة رموز مبارك» وأن الشعب لا يستطيع فهم معنى الأدلة أو لوائح الاتهام.
