بدأت عدة وسائل إعلام فى الولايات المتحدة، البحث فى ملف ملكيات وثروة عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك، وذكرت أنها تشمل عقارات فاخرة فى لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، إضافة إلى حسابات غير معروفة بعدد من البنوك الأمريكية.
وأذاعت قناة «إيه بى سى» الأمريكية تقريرا تشير فيه إلى أن ثروة الرئيس السابق وعائلته قد تتراوح بين مليار و5 مليارات مخبأة فى بنوك أجنبية، واستندت إلى تقديرات للمخابرات الأمريكية، بما يؤكد أن الثروة الحقيقية أقل كثيرا من التقارير التى أذاعتها نفس القناة، وأشارت فيها إلى ثروة تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكدت القناة أنه لا جدال أن الأسرة تعيش فى رفاهية، وتمتلك منزلا فى لندن تقدر قيمته بعده ملايين من الدولارات فى حى نايتسبريدج، وقصرا رئاسيا فاخرا فى شرم الشيخ، وأسطولا من 9 طائرات من طراز جلف ستريم الفاخرة، حيث ساعدت الحكومة الأمريكية بنحو 335 مليون دولار فى هذه الطائرات.
وكانت الحكومة السويسرية أقرت قانونا جديدا لتجميد الأصول فى الدول التى تشهد جدلا فى السلطة، حتى لو لم تطلب سلطات البلد ذلك.
وبدأ سريان هذا القانون من بداية فبراير الجارى، وقامت بهذا الإجراء بسبب التجربة مع الديكتاتور دوفالييه، رئيس هاييتى المخلوع عام 1986، الذى سرق الملايين من الهايتيين، وامتلك عددا كبيرا من القصور الفخمة، وبفضل القانون الجديد تعتزم سويسرا إعادة بعض الأموال المسروقة إلى هاييتى.
وطبقت سويسرا القانون على أصول لوران جباجبو، رئيس كوت ديفوار، الذى خسر الانتخابات الرئاسية فى يناير الماضى، ورفض الاستقالة، كما جمدت سويسرا أموال الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على، الذى أطيح به الشهر الماضى وفر إلى السعودية.
وتشمل قائمة الذين جمدت أرصدتهم الرئيس السابق وزوجته وابنه جمال وزوجته وابنه علاء وزوجته، والوزراء السابقين أحمد المغربى وزهير جرانة وحبيب العادلى ورشيد محمد رشيد وأحمد عز.
وأشارت جريدة «فاينانشيال تايمز» إلى أن مرسوم مدينة برن، دعا جميع البنوك السويسرية لفحص سجلاتها عن الأموال المودعة لديها، وقال أندريه سيمونازى، المتحدث باسم الحكومة الاتحادية السويسرية، إن السلطات ليس لديها فكرة عن حجم الأموال المودعة فى البنوك السويسرية فى حسابات عائلة مبارك أو حاشيته، ولذا فإن الحكومة الاتحادية ستسعى لتجنب أى خطر لاختلاس ممتلكات الدولة المصرية وحق شعبها، وقد اشتمل البيان تجميد الأرصدة وجميع الممتلكات الفاخرة.
