بعد نشر الخبر في المصري اليوم الرقابة الادارية تكشف سبب إهمال وعدم ترميم وتطوير مبني الحكومة الاثري بمدينة القصير فى البحر الأحمر
تصوير :
آخرون
كشف بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، أنه بالفحص والتحقيق عن عدد من الأخبار والتقارير التي نشرها عدد من الصحف المختلفة والتي تتعلق بأداء الخدمات للمواطنين ومن بينها ما نشر في تقرير بجريدة «المصري اليوم» في ٢٩ يونيو الماضي عن «عدم ترميم المبنى الأثري بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر»، حيث تضمن الخبر إهمال ترميم وتطوير مبنى أثري أُنشئ في العهد العثماني كان مقراً لديوان عام محافظة القصير في عهد محمد على باشا، وسبق استغلاله كمقر لقسم شرطة القصير، حيث تبين من المتابعة والفحص عدم التزام أحد الجمعيات الأجنبية المتخصصة في تمويل البعثات الأثرية بالبحر الأحمر ببروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الآثار ومحافظة البحر الأحمر لترميم المبنى، وبالتنسيق مع مسؤولي وزارة الآثار أشاروا إلى أنه جاري إدراج المبنى ضمن خطة الترميم للوزارة وتحويله لمتحف، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة والميناء القديم وإنشاء مركز للتراث الحضاري.
أخبار متعلقة
يذكر أن مقر الحكومة أقامه محمد على باشا منذ ١٨٢ عاما ليكون مقرا لإدارة حكمه لمنطقة البحر الأحمر، وأدرجته وزارة الآثار ضمن المنشأت الأثرية بمدينة القصير الإسلامية التاريخية جنوب البحر الأحمر، إلا أن هذا المبنى الأثري تعرض للإهمال والتجاهل من مسؤولي وزارة الآثار خلال السنوات الماضية، مما عرضه للتدمير والسرقة وأصبح مهدد بالانهيار بعد أن تحول لمقلب لإلقاء القمامة وماوى للحيوانات الضالة بعد أن كان تحفة معمارية.
و يقع مبني «دار الحدود» الأثري والذي اتخذه إبراهيم باشا مقرا لاقامته منذ 182 عاما ليكون مقرا لإدارة حكم محمد على للبحر الأحمر، وأصبح هذا الأثر يعاني من الإهمال ومهدد بالانهيار وتحول إلى خرابة تسكنها الحشرات والعقارب والأفاعي والفئران والكلاب الضالة، ويستخدم كمكان لقضاء الحاجة ودورة مياه داخل غرفه المهجورة، ومكان لإلقاء القمامة بسبب الإهمال وعدم الصيانة والترميم، وتم سرقة محتوياته من الشبابيك والأبواب والمدافع الأثرية، حيث يرجع تاريخ إنشاء المبنى لعصر محمد على وتم بناءه عام 1837م طبقاً للوحة الحجرية الموجودة أعلى مدخل اِحدى حجرات المبنى الأثري.
وأكد الدكتور ياسر خليل أحد أبناء مدينة القصير، أن هذا المبنى الأثري استخدم في عصر إبراهيم باشا لإقامته أثناء حملاته الحربية على بلاد الحجاز والبحر الأحمر، ثم مقرا لمحافظة القصير وقسما للشرطة، وتم إخلاؤه منذ سنوات من وزارة الداخلية وسلمته لهيئة الآثار بعدها أصابه الإهمال وتحول إلى خرابة ومأوى للحيوانات الضالة والحشرات.
وتابع «خليل»، تم تسجيل المكان بهيئة الأثار إلا أن الوزارة لم تقم بأي عمليات ترميم أو صيانه للمبنى وتركته دون حماية أوحراسة، مما يهدد بانهياره، مشيرا إلى أن المبنى شهد زيارة إبراهيم باشا والملك فؤاد والملك فاروق، والرئيس جمال عبدالناصر وعدد من مجلس قيادة الثورة خلال توجههم للقاء الرئيس الروسي خرشوف بمطار برانيس.
فيما أكد وصفي تمير، أحد مؤرخي التراث بمدينة القصير، أن المبنى مستطيل الشكل ومكون من طابقين ومبني بالحجر وللمبنى أربعة واجهات، الرئسية من ناحية الشرق وتشتمل على كتلة المدخل المكونة من ثلاث فتحات معقودة بعقد نصف دائري، أما الواجهة الجنوبية بها شبابيك وذات مصاريع خشبية وعليها حديد، والواجهة الغربية يتوسطها مدخل عبارة عن فتحة معقودة يغلق عليها باب خشبي ويعلوا الواجهة شرفة خشبية.
وحصلت «المصري اليوم على صور قديمة للمبنى تظهر أعلاها العلم المصري خلال حكم محمد على، ويؤدى المدخل الرئيسي إلى صالة الدور الأول، ويفتح عليها من اليمين ثلاث غرف ومثلها من اليسار، ويلي الصالة فناء مكشوف ومن الناحية البحرية للفناء يوجد باب صغير يؤدي إلى فناء آخر صغير مكشوف، ويفتح عليه عدة حجرات، وبنهاية الفناء سلم خشبي يؤدي إلى الطابق الثاني، وبالناحية الجنوبية للفناء يوجد سلم رئيسي ذو سياج خشبي يؤدي إلى صالة صغيرة مكشوفة تؤدي إلى جناحين يطلان على الفناء المكشوف، وكانت تحيط بالمبنى عدة مدافع حربية.
