وقع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات التمويلية والمصرفية والتسهيلات الائتمانية لأصحاب المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان.
أخبار متعلقة
وأكد «عبدالعال» أن العاصمة مستمرة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بتطوير منطقة شق الثعبان لنقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد منظم وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت، من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتنمية المنطقة الصناعية وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض، مشيراً إلى أن المنطقة الواقعة حالياً شرق طريق الأوتوستراد تمتد بعمق 5 كيلومترات حتى حدود محمية وادي دجلة على مساحة 6.5 مليون متر مربع 1600 فدان بها استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه، وتضم أكثر من 2344 مصنعًا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام، ويعمل بها حوالي 50 ألف عامل وفني.
وأضاف أن «المحافظة ملتزمة بتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة الخدمات لأصحاب المصانع والورش والمصانع والمعارض المقامة بها والتي تم الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقاً للقانون»، لافتا أن «البروتوكول الموقع مع بنك التنمية الصناعية يهدف إلى توفير كافة التسهيلات الائتمانية للعاملين بشق الثعبان، من خلال حزمة تمويلية بهدف ضمان تنفيذ التزاماتهم المترتبة على الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعهم، إلى جانب توفير الاحتياجات الاستثمارية لتنفيذ مشروعاتهم، والمساهمة في توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بالمنطقة ومساعدة شركات الرخام بهذه المنطقة للتكامل في تسويق منتجاتها، فضلا عن التعاون في إعداد برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة ومنهجية الإدارة الناجحة للمشروعات والتعامل الناجح مع مؤسسات التمويل، كذلك توفير تمويل الإنشاءات والتوسعات والتجهيزات وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل وتوفير التسهيلات الائتمانية والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمليات التصدير».
وأشار المحافظ إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة تيسير أعمال تضم عددا من الخبراء لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتذليل أي عقوبات تعترض تنفيذه».
فيما ذكر ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن «البروتوكول يهدف إلى دعم صناعة محلية تحقق فرص عمل وعملة صعبة وتقلل استيراد المنتج من الخارج، كما تساعد في إدخال صناعة الرخام في الاقتصاد الرسمي، وجذب أكبر عدد من المستثمرين والمواطنين للدخول في منظومة الشمول المالي»، مؤكداً أن هذا البروتوكول بداية لتعاون مع محافظة القاهرة في مشروعات أخرى.
