أكدت وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية»، الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦،٨٪ حتى عام ٢٠٢٧، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر «التركيبة الاقتصادية»
وذكر بيان لوزارة المالية، أمس، أن مصر بقيادتها الحكيمة تبنى على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من نجاحات مازالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها في شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة.
وأوضح البيان أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية، مثلاً، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، يُعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاجية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويفتح لمصر آفاقًا تصديرية جديدة، تُسهم في رفع معدلات النمو، التي تأتى في مقدمة أولوياتنا بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل.
أخبار متعلقة
