طالبت دعوى قضائية، أقامها كل من خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمهندس حمدي الفخراني، بالتحقيق مع 50 مسؤولاً سابقاً وحالياً، بينهم المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، في وقائع «فساد خصخصة القطاع العام»، بعد أن كشفت الدعوى أنهم وآخرين كانوا أعضاءً في المجموعات الوزارية، التي قامت بالخصخصة.
أخبار متعلقة
وطالبت الدعوى بإلزام المشير طنطاوي والدكتور كمال الجنزوري، والمستشار عادل عبد الحميد، (وزير العدل)، والنائب العام بندب قاض للتحقيق مع المسؤولين الخمسين في التهم المنسوبة إليهم.
وشددت الدعوى على وجوب التحقيق مع جميع أعضاء مجالس إدارات الشركات، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، وجميع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، واللجنة الوزارية للخصخصة، التي تم تشكيلها بموجب قرارات رئيس الوزراء.
وقال حمدي الفخراني: «إن أحكام القضاء الإداري أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة، حيث نص الحكم على أنه استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية جاءت قرارات الخصخصة في مصر، التي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشؤون الاقتصادية الداخلية للبلاد، وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأي اعتبارات اجتماعية».
وأشار خالد علي إلى أن الأحكام نفسها «كشفت عن العديد من أوجه الفساد الإداري والمالي الذي أصاب عمليات الخصخصة، وتبين أنها تنطوي على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية، التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها»، مشدداً على أن «جدية التحقيقات تستلزم استدعاء أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، لسماع أقوالهم والتحقيق معهم».
وحسب مدير المركز، فإن تلك اللجان التي كانت مكلفة بإدارة عملية الخصخصة، وكانت تضم « 24 عضوا، ومنهم من توفاه الله، ومنهم من هو على قيد الحياة، سواء لا يزال في السلطة أو خارجها، ومنهم الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الحالي، والمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، وقتها، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، المرشح المحتمل للرئاسة».
