شهد مطار الغردقة الدولى، فى البحر الأحمر، أزمة بين الشركة المصرية للمطارات وإحدى شركات المساهمة المصرية التى تعمل فى الأسواق الحرة التى تعمل فى المطار، عقب رفض الأولى السماح لموظفى الثانية بالدخول والخروج من الدائرة الجمركية.
وناشد مسؤولو شركة الأسواق الحرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والفريق يونس المصرى، وزير الطيران، بالتدخل، وقدموا استغاثة تضمنت تضرر الشركة من قرار مدير مطار الغردقة بمنع العاملين فى الشركة من الدخول أو الخروج للدائرة الجمركية رغم كونهم حاملين التصاريح الجمركية المقررة قانونا والمعمول بها منذ تاريخ التعاقد وسارية حتى نهاية العام الجارى، وتجدد، من خلال وقف كروت البوابات البارومترية الخاصة بإثبات دخول وخروج العاملين بالمطار والتى تتبع إدارة المطار بشكل مباشر، والمستحدثة طبقا للجان التفتيش الدولية على المطارات ومن خلالها فقط يتم دخول وخروج كل العاملين بالمطار وأنه بموجب تعاقد فيما بين الشركة المصرية للمطارات تم منح الشركة الاخيرة حق استغلال وإدارة منطقه الانتظار- الخيمة- بمطار الغردقة الدولى مبنى رقم 2 وبموجب عقد مؤرخ فى 1 نوفمبر 2013 حق الانتفاع واستغلال المحل PAS1 والكائن بمبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولى، وذلك للعمل فيه بنظام الأسواق الحرة لعرض وبيع جميع السلع المحلية والبضائع المستوردة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، فقد تم تحرير المحضر رقم 5785 سنه 2019 إدارى قسم أول الغردقة. وتابعت المذكرة: «فوجئت إدارة الشركة، الأربعاء الماضى، بقيام إدارة مطار الغردقة بمنع العاملين من الدخول لمباشرة أعمالهم من خلال بوابات التحكم البارومترى المعمول بها رغم كونهم حاملين تصاريح جمركية صالحة وسارية حتى نهاية عام 2019».