تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري، الخميس المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والقروض.
أخبار متعلقة
وتترقب الأسواق نتائج الاجتماع، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أي 1%، وتخلى المركزي عن سياسة التثبيت التي ينتهجها منذ فترة، عقب تراجع التضخم لمستويات قياسية والبطالة واستقرار سعر الصرف.
وتوقع محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنكي قناة السويس والعربي السوداني، تحريك البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل وخفضها بواقع 1%، وقال إن التخفيض ضروري وحتمي مع التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية والانخفاض الكبير في معدلات التضخم ووصوله إلى 7.8% الشهر الماضي مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس 2015.
دعا عبدالعال البنك المركزي إلى اتباع سياسة تنشيطية بخفض سعر الفائدة، ما يساعد في خفض تكلفة الديون الداخلية، والذى يسهم بدوره مباشرة في خفض عجز الموازنة.
من جانبها، قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، في تصريحات صحفية، السبت، إن كل الظروف الاقتصادية ترجح انخفاض سعر الفائدة بواقع على الأقل 100 نقطة أي 1%، مضيفة: «إننا نحتاج إلى تخفيض في سعر الفائدة بنحو 2% إلى 3 % بنهاية هذا العام».
وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، إنه لا يوجد خيار أمام المركزي سوى أن يتم تخفيض سعر الفائدة بما لا يقل عن 1% في الاجتماع المقبل، مضيفا أن الظروف مواتية لذلك حاليا.
وأوضح متولى أن هناك اتجاهًا عالميًا لخفض سعر الفائدة كما حدث في أمريكا وتركيا وعند تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1 % يتم وفر40 مليار جنيه للدولة ونحن في احتياج لذلك لتوجيها إلى قطاعات الصحة والتعليم وأن يتم الخفض بمقدار 4% على الأقل بنهاية العام.
وأكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن خفض الفائدة سيكون له دور كبير في دفع الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال على ضخ المزيد في المرحلة الحالية، خاصة أن الظروف الحالية مواتية لذلك مع موجة خفض أسعار الفائدة في العديد من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتوقعات باستقرار أسعار البترول عالمياً.
