أكد المهندس داكرعبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض الفائدة من جانب البنك المركزي على الإيداع والإقراض حال إقراره خلال انعقاد لجنة السياسية النقدية الخميس المقبل، سيكون له دور كبير في دفع الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال على ضخ المزيد في المرحلة الحالية خاصة وأن الظروف الحالية مواتية لذلك مع موجة خفض أسعار الفائدة في العديد من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقعات باستقرار أسعار البترول عالميًا.
أخبار متعلقة
وأشار «عبداللاه» إلى ترقب الجميع قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك الخميس المقبل 22 أغسطس، مشددًا على أن الفترة الحالية تشهد أمور محلية محفزة للإقتصاد، أهمها نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي وظهور النتائج الإيجابية لها من حيث استقرار أسعار الصرف وخفض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع نسب الاستثمارات المباشرة.
وأوضح أن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض يسهم في الاستمرار في تشجيع الاستثمارات في ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية ويسهم ارتفاع الفائدة في انكماش تلك الخطط لتحميل الشركات العديد من الأعباء المالية.
وأضاف أن القرار سيحقق استفادة كبيرة للعديد من القطاعات الاقتصادية، منها قطاع البناء والتشييد، والذي يعاني شركاته من نقص السيولة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الأخيرة من ارتفاع الخامات ومدخلات التنفيذ، وتأخر جهات الإسناد في صرف المستخلصات للشركات، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد توسعات كبرى في ضوء استمرار الدولة في طرح المزيد من المشروعات التنموية واستكمال خططها التوسعية.
وشدد على أن التوسع في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مختلف القطاعات يدفع نحو انتعاش الاقتصاد وتشغيل المزيد من الأيادي العاملة وكذلك زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.
