قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، رئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، إنه لابد لوزارة القوى العاملة وممثلي أصحاب الأعمال سرعة تحديد موعد لإقرار ما تم الاتفاق عليه بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعي الذي انعقد آخر شهر يوليو الماضى بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال والالتزام الكامل على ما تم الاتفاق عليه.
أخبار متعلقة
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة وبأثر رجعى من يوليو 2019م وضرورة إبرام اتفاقية عمل جماعية وإصدار منشور من الوزارة ومتابعة تنفيذه في كافة مديريات الوزارة.
وأكد خليفة، في بيان، أن العمال في القطاع رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لأن هذا القرار سوف يعزز موقف مصر بالتزاماتها تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، والتزام الوزارة بالدستور ومواد قانون العمل 12 لسنة 2003 م وبذلك تكون قد حققت الحكومة طفرة غير مسبوقة في بناء وتنمية مصر، وبالاهتمام بالعمال باعتبارهم ذراع العمل والإنتاج للاقتصاد الوطنى بالقطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يقرب من 70% من الاقتصاد المصري.
وأوضح خليفة أن الزيادة الأخيرة لسعر الوقود ترتب عليها الزيادة في كل متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم، بالإضافة إلى ان العمال وأسرهم أوشكوا على الاستعداد لدخول المدارس وما يترتب عليه من متطلبات مادية، وتابع «نرجو أن تصدر هذه العلاوة مع راتب شهر أغسطس حتى تساعد العمال للاستعانة بها على مصروفات مدارس أبنائهم».
