ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بمصر، والذى يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، خلال يوليو الماضي، ليسجل 50.03% نقطة، متجاوزا الحد المحايد للقياس عند 50 نقطة.
أخبار متعلقة
وقال التقرير، الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطني، إنه يعد أول تحسنا في الأوضاع التجارية منذ أبريل، لكنه مازال هامشيا، وأقل من مستوى إبريل والذى سجل 50.8%.
وأرجع التقرير تحسن المؤشر لزيادة نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل طفيف في يوليو للشهر الثانى على التوالي، نتيجة قيام الشركات بزيادة إنتاجها في أعقاب زيادة الطلبات الجديدة في بداية الربع الثالث من العام، فيما ارتفعت طلبات التصدير للمرة الأولى منذ عشرين شهرا.
وقال التقرير إن من العوامل الجديرة بالملاحظة زيادة العقود الواردة من عملاء أجانب، ما أدى إلى أول زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ شهر أغسطس 2018، بما يشير إلى أن الشركات المصرية تشهد نموا في تنافسيتها التجارية.
قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي لدى ماركيت إيكونوميكس والمشرف على التقرير إن «الزيادة الحادة في أسعار الوقود أدت إلى زيادة إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج»، إلا أنه ذكر أن من المرجح «أن يكون تأثير ذلك على التكاليف مؤقتا، إذ من المحتمل أن يعود معدل التضخم إلى مستواه المنخفض نسبيا الذي سجل في النصف الأول من 2019.
وفيما يتعلق بمستوى الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي، قال التقرير إن الشركات أبدت تفاؤلها خلال يوليو بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر، بسبب تطلعات الشركات زيادة النشاط بالسوق وزيادة قوة الجنيه في المستقبل القريب واحتمالية هبوط الدولار من خلال تخفيض أسعار الفائدة.
وفيما يتعلق بمؤشرات التوظيف، أظهر التقرير تراجع وأظهر التقرير معدل التوظيف خلال شهر يوليو، لكن التراجع كان هامشيا ومشابها لما حدث في يونيو، إذ أرجع التقرير التراجع إلى حالات التقاعد وترك العمل طوعا، في حين قامت «بعض الشركات بزيادة أعداد موظفيها لتلبية حجم المبيعات المرتفع. في الوقت ذاته ارتفعت تكاليف التوظيف بوتيرة ضعيفة لكنها كانت الأسرع في ستة أشهر.
