أعلنت الحكومة أنها ستعيد توزيع الأراضي، التي تم سحبها من الوليد بن طلال في توشكي في وقت سابق، على شركات مملوكة للقطاع العام والخاص المصري.
أخبار متعلقة
وتقرر منح إحدى الشركات الحكومية 20 ألف فدان، وباقي المساحة سيتم توزيعها على شركات مصرية، بشرط أن تقوم هذه الشركات بتقديم دراسات الجدوى، ودفع مقدمات لشراء هذه الأراضي لمدة خمس سنوات مع وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المشروعات.
وقال محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، في مؤتمر صحفي، حضره وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والنقل عقب اجتماع لجنة الطاقات العاطلة، برئاسة رئيس الوزراء: «إن هناك 40 ألف فدان سيتم منحها لشركتين لإنتاج الزيوت».
كما أعلن وزير الزراعة أن «الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الشركات المستحوذة على أراضٍ بطريق (القاهرة-الإسكندرية) الصحراوي، يقضي بقيام الشركات، التي زادت نسبة التعدي بها على 7%، بدفع فروق الأسعار، التي حددتها الحكومة في وقت سابق، والتي تصل إلى 1.5 مليون جنيه للفدان، في حالة إذا بلغت المخالفة 100%».
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم توزيع 3205 أفدنة بمحافظات الصعيد على شباب الخريجين بمعدل 5 أفدنة لكل شاب.
وكشف الوزير عن أنه «سيتم خلال ساعات إصدار مشروع قانون بتنمية سيناء يحدد قواعد توزيع الأراضي وملكيتها بسيناء».
ومن جهته، قال محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، إنه «لا تفكير حاليًا في فرض جمارك جديدة على السلع، التي يتم استيرادها من الخارج، ولكن تقوم الوزارة بتقييم كل السلع المستوردة في كل القطاعات».
وقال «عيسى»: «لن نمنع الاستيراد، ولن نقيد الاستيراد، لكننا نهدف إلى تحقيق التوازن بين السلع المستوردة والمحلية».
وأعلن وزير التجارة والصناعة أن «43 مستثمرًا تقدموا بطلبات لوزارة الصناعة عن مصانعهم المتعثرة، وستقوم الوزارة بفحص هذه الطلبات والبت فيها».
وأكد أن «الدعم الذي سيقدم للشركات المصدرة سيحدد بناءً على تحقيقها 12 معيارًا، أهمها قدر تها على التشغيل وتحقيق نمو الصناع».
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، رئيس اللجنة: «إن الحكومة قررت سحب الأراضي الممنوحة للمستثمرين بشمال غرب خليج السويس، والتي لم يقم عليها أي استثمارات»، مشيرًا إلى أن «هذه الأراضي تم منحها للمستثمرين منذ عام 1996، ونصت العقود على ضرورة الانتهاء منها خلال عشر سنوات، وهو مالم يحدث، وتبلغ هذه المساحة 21 مليون متر مربع».
وأكد «يونس» أنه «سيتم خلال 48 ساعة عقد اجتماع لمجموعة من الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، لعرض مقترحات بكيفية دفع العمل في شرق التفريعة».
وأعلن «يونس» أن «اللجنة الوزارية المشكلة لبحث تنمية طريق (الصعيد-البحر الأحمر) لبحث ازدواجه وكيفية الاستثمار من الأراضي المتاحة حوله».
ومن جهته، قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، إن الوزارة «ستفتتح خلال أيام 5 مشروعات كباري تكلفتها مليار جنيه، وهي كوبري ملوي، وكوبري بني سويف، وكوبري ايتاي البارود، وكوبري الوصيفية، إضافة إلى افتتاح كوبري السلام، الذي يقع على تقاطع طريق (مصر-الإسماعيلية) مع الطريق الدائري، والانتهاء من المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو بتكلفة 4.2 مليار جنيه».
كما أعلن أنه سيتم قريبًا افتتاح كوبري الفردان للسكك الحديدية والسيارات، وطرح الرصيف الثالث بميناء شرق بورسعيد لشركات مصرية، مشيرًا إلى أن «هذا الميناء يتداول به 4.2 مليون حاوية سنويًا».
