أكد وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، الخميس، أن باكستان لن تلجأ إلى الخيار العسكرى فى خلافها مع الهند بشأن كشمير، مع تصاعد التوترات بعد قرار نيودلهى بإحكام قبضتها على الإقليم المتنازع عليه.
أخبار متعلقة
وصرح قريشى، خلال مؤتمر صحفى فى إسلام آباد: «باكستان لا تدرس الخيار العسكرى، بل إنها تدرس الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية للتعامل مع الوضع».
وأضاف: «قررنا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى للطعن فى هذه الخطوة الهندية غير الصحيحة أخلاقيا». ويؤدى القرار الذى أصدرته الهند الاثنين بإلغاء الحكم الذاتى فى كشمير إلى وضع الجزء الذى تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر.
وزاد القرار من العداوة مع باكستان التى خاضت حربين من أصل 3 مع الهند بسبب كشمير، وأدى إلى أيام من النقاش داخل البلاد حول الرد الذى يجب أن تتخذه إسلام آباد. وقالت باكستان، الخميس، إنها ستعلق خدمة قطارات تربطها بالهند مع استمرار تدهور العلاقات مع جارتها.
وصعّدت الهند من لهجتها بشأن أزمة كشمير، بعد طرد السفير الهندى فى باكستان ردا على إلغاء نيودلهى الحكم الذاتى فى الإقليم المتنازع عليه، وألقت السلطات الهندية القبض على ما لا يقل عن 300 سياسى وانفصالى لكبح الاحتجاجات فى كشمير، فى واحدة من أكبر الحملات الأمنية خلال سنوات. وقالت وزارة الخارجية الهندية فى بيان، الخميس، إن الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 من الدستور شأن داخلى هندى بالكامل، منددة بتحركات أحادية اتخذتها باكستان، وأن النية وراء هذه الإجراءات هى بوضوح أن يقدموا للعالم صورة مقلقة عن علاقاتنا الثنائية.
وأضافت أن الهند حثت باكستان على إعادة النظر فى قرارها بخفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد أن ألغت نيودلهى وضعا خاصا كان يسرى على الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه.
وأوضحت باكستان أنها طردت السفير الهندى، وأن مبعوثها الذى كان من المقرر أن يبدأ مهامه قريبا لن ينتقل لنيودلهى، بعد إلغاء المزايا الخاصة التى كانت تتمتع بها كشمير.
وكانت إسلام آباد أعلنت، مساء الأربعاء، طرد السفير الهندى، واستدعاء ممثلها فى نيودلهى، وعلقت التجارة الثنائية.
وحسب وكالة «رويترز»، فإن الحكومة الهندية أغلقت منذ الأحد الماضى شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، كما حظرت التجمعات العامة فى العديد من المدن، الأمر الذى أشعل التوتر أيضا مع باكستان التى تطالب بالسيادة على إقليم كشمير.
ووفقاً لصحيفة «هندوستان» الهندية، فإن الحكومة مررت مشروع قانون يقترح تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى إقليمين اتحاديين- جامو وكشمير ولاداخ- وقال وزير الداخلية، أميت شاه، فى مجلس الشيوخ، إن إقليم لاداخ لن يكون له مجلس تشريعى، فى حين أن إقليم جامو وكشمير سيكون له مجلس تشريعى مثل دلهى وبودوتشيرى.
