الأمم المتحدة: الجرائم ضد الإنسانية يجب ألا يحميها قانون

نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، نافى بيلاى، بمشروع قانون العفو الذى تنوى السلطات اليمنية تقديمه إلى البرلمان، معتبرة القانون سيحول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية.

وقالت «بيلاى» فى بيان: «تابعت عن كثب الأحداث فى اليمن، خصوصاً النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه إلى البرلمان قريباً». وأضافت أن «القانون الدولى وسياسة الأمم المتحدة واضحان فى هذا الصدد: لا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائياً عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان».

وتابعت «بيلاى»: وفق المعلومات التى حصلنا عليها، ثمة أسباب للاعتقاد أن بعض هذه الجرائم ارتكبت فى اليمن خلال الفترة التى كان فيها العفو قيد الدرس، وأكدت أن عفواً مماثلاً سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الإنسان.

وفى 23 نوفمبر، بعد أشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع صالح فى الرياض اتفاقاً لنقل السلطة ينص على تنحيه إثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة فى 21 فبراير مقابل حصوله وأقاربه على حصانة، وبموجب الاتفاق يسلم «صالح» الذى تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة لنائبه عبدربه منصور هادى الذى سيكون المرشح الوحيد فى الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.