أجلت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، محاكمة 4 متهمين في اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الأوقاف»، إلى جلسة 24 أغسطس المقبل، بناء على طلب الدفاع.
كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام قد أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات قيامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف.
وأفادت التحقيقات أن «المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع اراضي تابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، وقاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبرت المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيها للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانى والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض».