طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها صدر الجمعة، بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المواطنين من المتظاهرين سلميا الذين لم يثبت تورطهم فى أعمال تخريبية والمحتجزين على خلفية أحداث التحرير الأخيرة مع إحالة المتورطين في الأعمال التخريبية إلى النيابة العامة لا العسكرية.
وأكد حافظ أبوسعده, رئيس المنظمة, ضرورة قيام المجلس الأعلى (المجلس العسكري) والحكومة بإجراء تحقيق عاجل ونزيه للوقوف على أسباب تلك الأحداث لمعاقبة المتسببين في وصولها إلى هذا الحد، محذرا فى الوقت نفسه من وجود مخطط يجرى تنفيذه وبدقة يهدف لإفقاد ثقة المواطنين فى تحقيق أي منجزات ثورية وزعزعة ثقتهم فى كل الجهات المسؤولة بالدولة، مطالبا جميع الجهات المعنية بضرورة ضبط النفس والنظر للمصلحة العامة للبلاد، مشددا على ضرورة أن تتوافر لأى متهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
