كشف المستشار هشام جنينة، سكرتير عام نادى قضاة مصر السابق، أن مجلس القضاء الأعلى سيتولى إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وأكد «جنينة» فى تصريحات خاصة أن لجنة يرأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى القادم أحد قادة تيار استقلال القضاء، ستتولى إعداد مشروع القانون الجديد، تنفيذاً لاتفاق مسبق بين وزير العدل والمستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالى قبل أكثر من شهرين.
من ناحية أخرى، قرر مجلس الصلاحية، التابع لوزارة العدل، إعادة التحقيق فى واقعة الخلاف بين المستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية وأحد المحامين حول ترتيب القضايا فى الجلسة، والذى تسبب فى إصدار المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، قراراً بإحالة القاضى للصلاحية، فيما أكد مجلس الصلاحية أنه انتدب أحد أعضائه لفتح التحقيق فى الواقعة.
من جانبه، فضل المستشار أمير عوض عدم التعليق على القرار مؤكداً أنه لم يتم سؤاله فى التفتيش القضائى بوزارة العدل عن الواقعة قبل إحالتها إلى مجلس الصلاحية.
ودعا نادى قضاة المنصورة وخلال اجتماعه برئاسة المستشار حسين قنديل، مساء أمس الأول، جميع نوادى القضاة بالأقاليم، إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة 8 يوليو بمقر النادى بطلخا، لمناقشة الإجراءات اللازمة للتضامن مع المستشار أمير عوض، مطالبين ببحث الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استقلال القضاء استقلالاً حقيقياً وتقييد يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائيةو ووقف التجاوزات.
وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الجمعية النظر لإعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاء تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للقضاء، وأكد المستشار أيمن الفداوى، أمين صندوق النادى، أنه تم فتح باب المقترحات حول تعديلات قانون السلطة القضائية.
على جانب آخر، تصاعد الجدل حول مشروع قانون السلطة القضائية بين القضاة، ففى الوقت الذى أكد فيه نادى قضاة مصر نيته إعداد مشروع للقانون وعرضه على مجلس الوزراء، لفت المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إلى أن ما ينشر عن قرب الانتهاء من إقرار المشروع «غير صحيح»، مشدداً على أنه «لا يمكن تعديل القانون دون عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 77 مكرر 2 المضافة بالقانون 35 لسنة 1984».
وأكد المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، الأمر ذاته، معتبراً ذلك بمثابة «الإلزام القانونى»، وأضاف: «تقول المادة إنه يجب أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة».
