طالب المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بإقالة المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، بسبب مواقفه الأخيرة تجاه القضاة، وآخرها قراره بإحالة المستشار أمير عوض إلى لجنة الصلاحية، ومطالبته له بالاعتذار لمحام مقابل سحب ملفه من جهاز التفتيش القضائى.
وقال «الخضيرى» لـ«المصرى اليوم»، إن الوزير قطع «شعرة معاوية» مع القضاة بهذه المواقف والقرارات التى تنال من هيبة وكرامة القضاء، مطالباً بإقالته فوراً من منصبه حتى لا تستفحل الأمور أكثر.
وانتقد «الخضيرى» قرار وزير العدل بإحالة «عوض» إلى الصلاحية، وقوله للقاضى بأنه إذا اعتذر للمحامى سيعفو عنه، «وإلا فلن يرحمه»، وقال إن هذه الكلمة فيها إساءة كبيرة للقضاء والقضاة، بما يجعله غير صالح لتولى منصب وزارة العدل، لأنه أهان كرامة القاضى وأهدر هيبته وسلك مسلكاً مشيناً، وتساءل: «كيف يقول وزير العدل لقاض له كرامته وهيبته (لازم تعتذر علشان أرحمك)؟»، وأضاف: «هذه كلمة لا تقال لـ(فراش)، مش قاضى يحتكم إليه الناس».
كما انتقد «الخضيرى» صمت نادى قضاة مصر إزاء مواقف الوزير تجاه القضاة، وقال: «يبدو أن أوان الاعتزاز والشموخ ولّى عن نادى القضاة».
فى سياق آخر، حددت دائرة الصلاحية عقد جلسة إجراءات، غداً، لبحث ملف صلاحية القاضى أمير عوض، المحال من قبل وزير العدل، إلى اللجنة، لتحديد الموقف إما بوقف إجراءات لجنة الصلاحية أو السير فيها، وأكدت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»، أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندى كان قد طلب سحب ملف الصلاحية الخاص بالقاضى أمير عوض، الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، من إدارة الصلاحية باستئناف القاهرة، بعد تصاعد حدة الانتقادات الموجهة له، إلا أن المستشار أحمد البرديسى، رئيس الدائرة، رفض ذلك، باعتبار الأمر فى يد القضاء، ولا يجوز للوزير تقديم ملف ثم التقدم بطلب لسحبه. من جانبه، دعا مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة، عقب اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين ، إلى جمعية عمومية طارئة بمقر النادى، يوم الجمعة 8/7/2011، لبحث تطورات أزمة «عوض».
