وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي، المعروف إعلاميًا بالجمعيات الأهلية، وشهدت الجلسة العامة، الأحد، خلافات حول القانون، حيث انتقد عدد من النواب تعديل قانون لم يمر عامان على إصداره، فيما اعتبر آخرون أنه جاء استجابة لضغوط خارجية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجتمع المدني والأهلي شريك أساسي للدولة في التنمية، وأي مجتمع مدني يتمتع بالحرية في الحركة والنشاط تنعكس مؤشراته على العمل العام.
وأضاف، خلال الجلسة العامة، الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي: «غياب الحرية في العمل الأهلي يحجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال إمكانيات المجتمع الأهلى، ونحن مجتمع يميل إلى فعل الخير وهذا نابع من حضارته الممتدة على مدار السنين».
وتابع: «هذا مشروع قانون مهم يفتح آفاقًا جديدة للمجتمع المدني، ويوسع عليه في حرية الحركة ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانيات بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومي».
وقال «عبدالعال»: «عندما استعرضت نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة، وجدت أنه يلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلى ويلغي المعوقات المتمثلة بالعقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي، وهذا تطور محمود طالبنا به في القانون السابق، وهو تطور يحمى العمل الأهلى والمبادرات الخيرية ويشجع على التطوع للاستفادة من جهد الشباب».
وأضاف: «لم أكن أوافق على إدراج القانون على جدول أعمال المجلس إلا عندما وجدته محققا للمصلحة العامة وهي الأهم والأسمى التي يعمل من أجلها المجلس».
ونفى عبدالعال أن يكون لأى وزير دور في إجبار المجلس على مناقشة القانون، وتابع: «أي وزير يعتقد أنه يضع أجندة لمجلس، فهذا اعتقاد خاطئ ولكل حادث حديث».
وأكد أن الأمور الجديدة التي جاء بها المشروع تحقق كل ما كان يطالب به المجتمع المدنى الأهلى، وهي المطالب التي طالب بها المجتمع الأهلى في الداخل والخارج من أجل تحرير العمل الأهلى والخيري، وقال إن هذا المشروع حقق الحرية الكاملة وألغى الكثير من الأمور التي كان يشكو منها المجتمع المدني.
وأعلن النائب ضياء الدين داوود رفض تكتل 25-30 لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وقال إنه جاء بناء على ضغوط خارجية فقط، وأن المتضررين من القانون الحالي هم من وصفهم بالأكشاك الدولارية المفتوحة على العالم الخارجي لتنفيذ أجندتها السياسية في مصر، وتمسك بموافقتهم على النسخة الأولى من القانون، والذي تقدمت به الحكومة أول مرة في 2017، وليس كما وافق عليه المجلس سابقا.
ولفت «داوود» إلى أن المعارضة لا تنتظر أن يتم انتقادها من الخارج بل تقوم بذلك من خلال انتقادها العديد من المواقف في الداخل التي تتعارض مع حقوق الإنسان، وأوضح أن التعديل على القانون القائم جاء بضغط من عواصم عالمية على الحكومة، وليس لتلبية احتياجات داخلية، ما اعتبره أمرا مرفوضا من المعارضة شكلا وموضوعًا، وتابع: «لا يجب أن يكون التشريع بهذا المنطق وننتظر تصنيفًا أو نظرة من أي عاصمة مقابل شيء»، وقال: «إحنا اللي نخلق حريتنا وديمقراطيتنا بأيدينا مهما كانت اختلافاتنا جذرية.. لا يمكن أن نتحرر لإرضاء أحد في الخارج».
ورد النائب محمد أبوحامد، مقرر لجنة التضامن، أن اللجنة لم تكن بمعزل عن الانتقادات التي تم توجيهها للقانون، ورئيس الجمهورية بادر بتوجيه الحكومة بمراجعة القانون وإعادة التوازن المطلوب إليه، وبمجرد أن أصدر الرئيس هذا التكليف قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من عدد من الوزارات، تلقت وزارة التضامن مقترحات مكتوبة من المؤسسات والجمعيات الأهلية المصرية، وقامت الوزارة بتلخيص هذه المقترحات وعملت حوارات مجتمعية مع 1164 جمعية أهلية، وعرضت عليهم هذه المقترحات، وأضافت عليها، وكانت حريصة على دعوة أكبر عدد من المعارضين للقانون من الشخصيات العملية المصرية، وعقدت اجتماعًا مع منظمات أجنبية للاستماع إليها. وتابع: «هذه التعديلات جاءت من الداخل وليس من الخارج».
وعلق «عبدالعال» قائلا إن القوانين يتم إقرارها باسم الشعب وباسمه أيضًا يتم تعديلها، وأضاف: «الهدف من التعديل هو تحسين العمل الأهلى وهو ما يتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية، ولا يمكن لأي جهة في الخارج أن تملي على هذه الدولة القوية وهذا المجلس أي إملاءات، فنحن أقررنا القانون وكشف الواقع وجود بعض النواقص».
وتابع: «أربأ بأي نائب أن يقول إن هذا القانون استجابة لأصوات الخارج فنحن دولة قوية وقديمة وكلمتها مسموعة في العالم كله وليس في المنطقة فقط، فمصر عادت بقوة إلى الساحة الدولية والإقليمية وتشريعاتها نابعة من متطلباتها الوطنية».
وأشار «عبدالعال» إلى أن مصر استطاعت تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في زمن قاسي وهذا دليل على قوتها وقوة مؤسساتها.
