تسبب قانون الجمعيات الأهلية الجديد في موجة نقد حادة من مجلس النواب ورئيسه، ضد الحكومة أثناء الجلسة العامة للمجلس، اليوم الخميس، بسبب تقديم الحكومة لمشروع القانون قبل 4 أيام فقط من انتهاء دور انعقاد مجلس النواب.
أخبار متعلقة
بدأ الهجوم بكلمة من النائب كمال أحمد، الذي انتقد تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون، رغم أن رئيس الجمهورية طلب بتعديله قبل عام في 2018، وقال: «لما رئيس الجمهورية نفسه يطلب تعديل قانون من 2018 وحتى اليوم ولم يتم تعديله.. فأين الأجندة التشريعية وهل سننتظر عام أخر لكي يصدر القانون؟»، معتبرا أن ذلك إساءة لسمعة مصر ويخل بالشكل الديمقراطي والصورة الديمقراطية لمصر أمام العالم، مشيراً إلى أن لجنة التضامن لكي تنتهي مناقشة القانون «كانت تلهث» وأنهت 170 مادة في 3 ساعات.
ورد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلا: إنه «لا يمكن أن يوجه رئيس الجمهورية بإجراء تعديلات على قانون الجمعيات ليتفق مع المعايير الدولية في نوفمبر 2018، وتتقدم الحكومة بالتعديلات في 26 يونيو 2019، مع العلم أن دور الانعقاد ينتهي في 30 يونيو»، وتساءل: «لماذا تقدمت الحكومة بالتعديلات في هذا التاريخ؟»، مشيراً إلى أن البرلمان اضطر لمناقشة مشروع قانون من 175 مادة في جلسة أمس الأول، مضيفا: «حتى من حيث الشكل غير لائق».
وأضاف رئيس مجلس النواب: «هل فجأة ظهرت هذه القوانين المهمة لتقدمها الحكومة للمجلس لمناقشتها؟، كان عندنا الوقت، والمجلس لديه إرادة قوية لمناقشة أي مشروع قانون مقدم من الحكومة ووافق على قوانين اقتربت من 600 قانون، ولكن لابد للحكومة أن يكون لديها أجندة تشريعية وجدول بها، لكن نفاجأ ونجد أنفسنا في موقف صعب جداً، فلو لم نناقش القانون سيؤثر على المصلحة العامة، ولو ناقشناه في عجلة سيؤثر أيضاً على الصالح العام لأنه سيخرج في عجل».
ولفت «عبدالعال» إلى أنه سبق وقال إنه لن يناقش قانون الجمعيات، ولكن بعد حديث النائب كمال أحمد عن الضرر الذي سيقع على الدولة والمجتمع، سيتحمل المجلس المسؤولية، وسيناقش القانون، حتى لا يتهم أحد مجلس النواب بالتقصير أو أن المجلس سبب عدم صدور القانون، وقال: «ما ذنب لجنة التضامن أن تناقش القانون بشكل مضغوط لساعات متأخرة من الليل؟ بجانب أن قانون الجمعيات الأهلية من القوانين التي تحتاج إلى حوار مجتمعي، ولابد من الاستماع لوجهة نظر أصحاب المصلحة».
وأوضح رئيس المجلس أن النواب أنفسهم في في حاجة إلى راحة مثلهم مثل باقي العاملين حتى يستطيعوا استكمال المسيرة، فلكل شخص طاقة معينة، وقال: «عندنا 9 أشهر عمل في العام، ولو تقدمت الحكومة بمشروع قانون كل أسبوع لسهلت الأمر، فالنواب لديه عزيمة للعمل 24 ساعة، لكن ستكون على حساب الكفاءة».
ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة تقدر شخص رئيس البرلمان والجهد الذي يبذله، وتعلم أن على البرلمان ضغوط كبيرة، وتصدى لقضايا كان يتهرب منها السابقون، ولكن قدر هذا المجلس أن يتصدى لكل هذا، والحكومة واثقة من قدرتكم على إنجاز القوانين وهذا مقدر لصالح الدولة المصرية«.
وقال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن، التي ناقشت قانون الجمعيات الأهلية، إن النواب على استعداد للعمل 48 ساعة متواصلة، لمصلحة مصر، ولكن لابد من تنسيق ووجود أجندة تشريعية، مشيراً إلى أن اللجنة انهت مناقشة مواد القانون الساعة 1 صباح أمس، والقانون في حاجة لدراسة صحيحة.
فيما قال النائب كمال أحمد موجهاً حديثه لرئيس المجلس: «لو أنت رئيس الجمهورية وأعطيت تعليمات وبعد سنة وجدت أن السلطة التنفيذية لم تنفذ تعليماتك هتقول إيه للرأي العام؟».
وأنهى «عبدالعال» المناقشة بإعلان موافقة المجلس على مناقشة مشروع القانون من أجل المصلحة العامة، وقال: «إحنا وضعنا في موقف ولابد أن نتحمل المسؤولية».
وسأل «عبدالعال» رئيس لجنة التضامن عن جاهزيته لعرض مشروع القانون، فرد «القصبي» أن اللجنة بدأت مناقشة القانون وستواصل العمل، ولفت إلى أن هناك محددات دولية وطلبات عالمية في غاية الأهمية لا يمكن تجاهلها، وتابع: «نختلف فيما بيننا ولكن لن نختلف على الصالح العام وسنكون جاهزين».
