قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن سلطات «جبل طارق» يحق لها احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» باعتبار أن السفينة أصبحت «سفينة قرصنة» تمثل تهديدا للسلم البحري، منذ 29 مايو الماضي، بعدما قامت دولة «السفينة» وهي بنما برفع اسم السفينة من سجلاتها الرسمية لتصبح بلا دولة أو علم أو جنسية، لذلك كان يتعين على الشركة التي تدير السفينة وهي في الأصل «سنغافورة» أن تقوم باتخاذ إجراءات التسجيل في أي دولة تقترب منها، حتى لا تعتبر سفينة بلا صفة، وفي هذه الحالة يحق لأي دولة احتجازها ومصادرة السفينة وشحنتها، وهو ما يعتبر إهمال من جانب سنغافورة لعدم التسجيل.
أخبار متعلقة
وأضاف «سلامة» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه من المؤكد أن بنما أخطرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برفع اسمهما من السجلات الرسمية، موضحا أن سلطات جبل طارق أعلنت أن قرار الاحتجاز نتيجة خرق إيران لعقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسوريا، لكن من المؤكد أن بنما وردت اليها تحذيرات عالمية، بأن السفينة إما مرتبطة بتمويل اعمال إرهابية في بقاع مختلفة في العالم، أو أن تكون مرتبطة بالإرهاب فعليا وهو ما ستكشف عنه الحقائق في الفترة المقبلة.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن أغلب دول العالم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتسجيل سفنها في دول مثل ( بنما، وليبريا، وجزر المارشال، وهونج كونج، وسنغافورة)لأسباب عديدة تتعلق بسهولة التسجيل وانخفاض أجور العمالة، فضلا عن عدم فرض ضرائب على أرباح السفن وشحناتها، وهو ما يدفع العديد من الدول للتسجيل في تلك الدول، بالإضافة إلى أن الدول المالكة للسفن يحق لها التهرب من الحقوق القانونية لأطقم السفينة، نظرا لأن التشريعات والقوانين في بنما لا تفرض التزامات معينة على السفن التي تحمل علمها، مشيرا إلى أن السفينة «الإيرانية» تعود ملكيتها إلى إيران، لكنها تحمل علم «بنما» قبل 29 مايو الماضي، ومن يديرها «سنغافورة».
وكشف «سلامة» أن «بنما» ليست أول دولة ترفع السفن الإيرانية من سجلاتها البحرية التجارية الرسمية، وإنما كانت تنزانيا، حيث اتخذت الأخيرة قرارها في أغسطس عام 2012 بعد اتهام الكونجرس الأمريكي لها بالسماح بتسجيل ورفع العلم التنزاني حيث قامت بإلغاء تسجيل 36 ناقلة نفط إيرانية.
وأوضح أستاذ القانون، أن أي سفينة تولد بمجرد تمام بنائها وشهادة صلاحيتها للملاحة البحرية، وفور ميلادها تتميز عن غيرها من السفن فتصبح لها اسم وجنسية وموطن تتمركز من خلاله المعلومات والبيانات بحالتها، وتحمل على متنها أوراق معينة لتحديد سلامتها، كما يعتبر موطن السفينة مثل الشخص الطبيعي وهو الميناء البحري، الذي تم تسجيل فيه السفينة أو مكان ربطها، ويعتبر مالكها هو من يقود تحريك موطن السفينة ويعتمد ذلك في الرسوم المفروضة على التسجيل التي تختلف من ميناء لأخر.
وأكد أن الغرض من تحديد جنسية السفينة، هو ضمان التنظيم القانوني لمجتمع السفن في أعالي البحار، حيث تمكن الدول التابعة لها السفينة من استدعائها لحمايتها من أي اعتداء، موضحا أن كل سفينة يجب أن تحمل علامة مميزة والعلم الدولة التابع لها، وتحمل علم واحدة، والا لا تعتبر بلا جنسية، كما تعتبر في هذه الحالة «عدوا» ويحق لأي دولة مصادرتها.
وأشار إلى أنه وفقا لتقرير منظمة التجارة البحرية التابعة للأمم المتحدة، فإن بنما سجلت 7914 سفينة تجارية في العام الماضي، بنسبة 8.4 % من سفن العالم، 17.4% من إجمالي حمولة الأطنان، كما أن جزر المارشال سجلت 3419 سفينة، بنسبة 3.6%، من سفن العالم، بحمولة تمثل 12.3%.
