أعلنت حكومة جبل طارق، أمس، أنها أوقفت قبالة سواحلها، سفينة النفط العملاقة «جريس-1»، كانت فى طريقها لنقل شحنة نفطية إيرانية إلى سوريا، رغم العقوبات المفروضة على دمشق وطهران، ولم تحدد سلطات جبل طارق مصدر السفينة، لكن النشرة المتخصصة فى النقل البحرى «لويد ليست» ذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا.
أخبار متعلقة
وقال رئيس حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا، فابيان بيكاردو فى بيان: «لدينا كل الأسباب التى تدعو إلى الاعتقاد أن (جريس-1)، كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس السورية، التى تملكها دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبى المفروضة على سوريا»، وأضاف: «احتجزنا السفينة وحمولتها بمشاركة مشاة البحرية الملكية البريطانية»، وأعلن مصدر قضائى لم يذكر اسمه، أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبى، ونشرت حكومة جبل طارق لوائح تتيح تطبيق العقوبات على السفينة وشحنتها، وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسبانى، جوسيب بوريل، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا، وأضاف: «إسبانيا كانت تتطلع للتحفظ على الناقلة للاشتباه فى نقلها نفطا خاما إلى سوريا، وكيف أن ذلك يمكن أن يمس السيادة الإسبانية، لأن احتجازها تم، على ما يبدو، فى مياه إقليمية إسبانية». ولا تعترف إسبانيا بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: «نرحب بهذا التصرف الحازم من جانب سلطات جبل طارق، والعمل على تطبيق نظام العقوبات الذى يفرضه الاتحاد الأوروبى على سوريا».
فى المقابل، نقل التليفزيون الإيرانى عن عباس موسوى، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن طهران استدعت السفير البريطانى فى طهران بسبب الاحتجاز غير القانونى لناقلة نفط إيرانية. وكانت وكالة «رويترز» كشفت أن السفينة «جريس- 1» كانت واحدة من 4 ناقلات تشارك فى شحن زيت الوقود الإيرانى إلى سنغافورة والصين، فى انتهاك للعقوبات الأمريكية، وكشفت معلومات فى مجال النقل أن السفينة قطعت طريق رأس الرجاء الصالح، بدلا من عبور قناة السويس، وتظهر بيانات الشحن أن سعة الناقلة تبلغ 300 ألف طن، وترفع علم بنما وتشغلها شركة «آى شيبس ماندجمنت» التى تتخذ من سنغافورة مقرا لها. وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ نهاية 2011 وتم تمديدها فى مايو الماضى حتى مطلع يونيو 2020، حظرا نفطيا، وتجميد أموال البنك المركزى السورى فى دول الاتحاد الأوروبى.
