«الحكومة» تطالب البرلمان بالانتهاء من «المعاشات والتأمينات الجديد» هذا الأسبوع

استعرض عمر محمد حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أمام اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، موضحا أنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتي تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي علي 12 باب، مكون من 199 مادة.

وقال مستشار وزيرة التضامن، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أن القانون سيخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، باعتباره إجراء آمن، وسيحقق عائد مرتفع فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، ومستقبلا مع تحسن الاقتصاد سيتم تخفيض هذه النسبة وتوجيهها للاستثمارات أخرى.

وأضاف ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص أراضى بالمدن الجديدة لصالح صندوق التأمينات لضمان الاستدامة المالية وسيكون المسؤول عنها صندوق الاستثمار العقارى الذى سيتم إنشاءه طبقا للقانون الجديد لصالح هيئة التأمين الاجتماعى.

وأكد أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتوافق تماما مع الاتفاقيات الدولية والمعايير التى وضعتها منظمة العمل الدولية.

فيما قال أحمد شحاتة، ممثل وزارة التضامن:«الرئيس قال إن الضمانة أن الدراسة الاكتوارية تضمن الاستدامة المالية لمدة 50 عاما، لذلك أمر بتخصيص أراضى بالمدن الجديدة لصالح التأمينات، وضمان الحفاظ علي أمول أصحاب المعاشات»، مشيرا إلى أن هيئة التأمين الاجتماعى ستكون لديها صناديق استثمارية أخرى تمكنها من استثمار أموالها فى مجالات كثيرة بخلاف العقارات والأراضى أيضا.

ورد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، إن التشريع يراعى أيضا قانون التأمين الصحى الشامل من خلال إخضاع الموظفين بالمحافظات المٌطبق بها له، لذلك ستبدأ هيئة التأمين الاجتماعى، طبقا للقانون، بتحصيل اشتراكات الموظفين ببورسعيد بالتأمين الصحى الشامل وإرسالها للهيئة المختصة.

بينما طالب اللواء محمد درويش، المستشار السياسى لوزير التضامن الاجتماعى، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون وإحالته بشكل سريع للجلسة العامة خلال الأسبوع الجارى، لسرعة إقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي، خصوصا أن الحكومة استجابت للبرلمان وأحالت القانون بشكل سريع لأهميته بالنسبة للمواطنين وأصحاب المعاشات.

من جانبه، حذر النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، من تدخل الوزارة في عمل هيئة التأمينات، مؤكدا على أن تكون الهيئة مستقلة تماما.