تجمع حوالي 150 شخصًا من أسرة وأصدقاء ومتضامنين مع الشهيد محمود خالد قطب، آخر شهداء ثورة 25 يناير، الذي وافته المنية، فجر الإثنين، في شارع جانبي بجوار وزارة الداخلية وقذفوا مبنى الوزارة بالحجارة، واتجهوا بعد ذلك إلى ميدان التحرير.
وأعرب المتظاهرون عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ«بطء محاكمة حبيب العادلي»، وطالبوا بضم الرئيس السابق حسني مبارك لنفس القضية.
وطالب المتظاهرون الذين هددوا بالاعتصام أمام مبنى الوزارة، النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، ووزير العدل بسرعة المحاكمة لقتلة المتظاهرين عمدًا أسوة بما حدث مع أمين الشرطة، محمد السني، الذي حُكم عليه بالإعدام غيابيا بتهمة قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء خلال الثورة.
كان محمود خالد قد توفي فجر الإثنين، متأثراً بإصاباته، بعد أن دهسته «السيارة الدبلوماسية» بشارع قصر العيني في «جمعة الغضب» 28 يناير الماضي، وشيعت جنازته من مسجد عمر مكرم.
وقد تلقى الشهيد علاجًا بمستشفى معهد ناصر في البداية ثم تم نقله لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، وهناك أجريت له عدة عمليات جراحية وشهدت حالته تحسنا نسبيا، إلا أن تدهورا أصاب رئتيه وقلبه في الأيام الأخيرة.
ويعول خالد أسرة مكونة من 3 إخوة وأبوين على قيد الحياة، وكان يعمل بمحل أحذية.
وكانت أسرة الشهيد محمود خالد قطب، قد طالبت المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة القصاص من حبيب العادلى، والرئيس المخلوع حسني مبارك.
