طالبت أسرة محمود خالد قطب، شهيد السيارة الدبلوماسية، الذى شيعت جنازته، الاثنين، من ميدان التحرير، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس العسكرى، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة القصاص من حبيب العادلى، وزير الداخلية، والرئيس المخلوع حسنى مبارك.
واتهمت أسرة آخر شهداء ثورة 25 يناير مبارك والعادلى بالمسؤولية الكاملة عن قتل الشهيد، مستنكرين بطء المحاكمة وعدم القصاص من الجناة الذين قتلوا شباب ثورة 25 يناير.
من جانبه، قدم الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، واجب العزاء لأسرة الشهيد عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متمنيا لأهله الصبر والسلوان، قائلاً: «محمود خالد قطب أحد شباب الثورة الذى ضحى بحياته من أجل التغيير وانهاء عصر الظلم والاستبداد ومثواه الجنة».
وقالت أم الشهيد محمود خالد لـ«المصرى اليوم»: «لا نعرف لمصلحة من يتم تأجيل محاكمة القتلة والمسؤولين عن قتل محمود، ومن يحميهم ولا يريد محاكمتهم عن قتل الشباب الذين ضحوا بأعمارهم من أجل مصر»، مستنكرة الصمت على الرئيس المخلوع وبقائه فى شرم الشيخ ينعم بحياته وعدم البدء فى محاكمته بشكل علنى. واتهمت «أم الشهيد» معهد ناصر الذى بقى به محمود خالد شهرا ونصف الشهر دون تقديم الرعاية الصحية الكاملة له وإنقاذه بالتقصير، وأكدت أن أطباء المعهد قصروا فى علاج الشهيد، وهو ما دفع الأسرة للبحث عن مستشفى أفضل لنقله إليه، وتقدمت سيدة أعمال ترفض ذكر اسمها بالتكفل بمصاريف العلاج، وأضافت: «نقلناه إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، وأجرى 5 جراحات فى الجمجمة والقدمين والعمود الفقرى، وحاولنا نقله إلى أحد المستشفيات بألمانيا إلا أن القدر حال دون ذلك، واستشهد بعد ستة أشهر من العذاب و(الشحططة) بين المستشفيات».
وفى سياق مواز، واصل أهالى شهداء ومصابى الثورة اعتصامهم أمام مبنى التليفزيون لليوم الخامس على التوالى، وأغلقوا إحدى حارات الطريق.
وأكد الأهالى أنهم أبلغوا المستشار مدحت بمطالبهم، التى تتمثل فى ضم الرئيس السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 الخاصة بقتل وإصابة الثوار، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق بصفته محرضاً على قتل الثوار فى موقعة الجمل من خلال التليفزيون الحكومى، وطارق كامل وزير الاتصالات السابق بصفته من أصدر قراراً بقطع الاتصالات، وحاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، بصفته من أصدر أوامر لسيارات الإسعاف بنقل الذخائر لقوات الشرطة بدلا من إسعاف المصابين.
