رغم الأزمة التى تشل الحياة السياسية فى إسرائيل، على خلفية الاستعدادات الجارية للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل، إلا أن أعمال التهويد والاستيطان التى تستهدف الأراضى الفلسطينية لا تتوقف، فى ظل تشجيع أمريكى غير مسبوق.
أخبار متعلقة
وعرض رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات خطة اقتصادية موازية تعتمد على إنشاء 12 منطقة صناعية توفر العمل حسب زعمه لأكثر من 200 ألف فلسطينى بدلا من 30 ألفا يعملون حاليا فى المناطق الصناعية للمستوطنات وفى المستوطنات ذاتها بالمنطقة (ج)، فى موازاة الخطة الاقتصادية التى عرضها صهر ومستشار الرئيس الأمريكى فى الورشة الاقتصادية، التى عُقدت فى المنامة عاصمة مملكة البحرين الأسبوع الماضى.
وبيّن بركات، حسب تقرير المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الأسبوعى، أن الخطة تهدف إلى تطوير وتوسيع 4 مناطق صناعية كبيرة فى شمال الضفة ومنطقة «معاليه أدوميم» وترقوميا قرب الخليل، واقترح إقامتها جميعها على خط تماس واحد بما يتيح سهولة الوصول إليها نسبيا للمواطنين الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء، إلى جانب إقامة حديقة صناعية شمال غور الأردن تضمن تشغيل 100 ألف شخص، وإنشاء 3 مناطق صناعية قرب برطعة فى محافظة جنين وبعض المستوطنات المحيطة بها بما يضمن تشغيل 168 ألف شخص.
وعرض نير بركات خطته على كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، مبينا أنها ستضاعف من متوسط أجور العمال وتحسن من مستوى معيشة الفلسطينيين، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رحب بها، إلى جانب كل من جيسون جرينبلات وجاريد كوشنير من الإدارة الأمريكية.
ويقول نير بركات إن هذه الخطة ستعمل على تجنب إخلاء المستوطنات وإن قادة المستوطنات يرحبون بها. ورأى أن خطته لها فرصة نجاح أكبر من الخطة الأمريكية التى تعتمد فقط على المناطق المصنفة (أ- ب).
وتتضمن خطة نير بركات كذلك بناء 1600 وحدة استيطانية فى منطقة قلنديا (عطروت) شمال المدينة المقدسة وربطها بعدد من البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية مثل مستوطنات «أدم وبيت إيل» شرق مدينة رام الله، وبزعم أنها تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى فى مدينة القدس والضفة الغربية لكنها فى الواقع تهدف للسيطرة على مناطق (سى) من خلال إقامة مشاريع اقتصادية وسياحية. فخطته تستهدف المنطقة الصناعية فى قلنديا واستخدام مطار القدس/ قلنديا والأراضى المحيطة به وتعديل مسار جدار الفصل العنصرى، ووفق المخطط سيتم ابتلاع مساحات واسعة من الأراضى الفلسطينية وتوسيع الاستيطان لتشكيل حاجز استيطانى ضخم مواز للتوسع الذى حدث خلف الجدار فى سميراميس ومنطقة قلنديا من الجانب الآخر للمطار.
وقال نتنياهو إن الاحتلال الإسرائيلى لن ينسحب من منطقة الأغوار فى سياق أى اتفاق سلام مستقبلى مع الفلسطينيين، بما فى ذلك الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة بـ«صفقة القرن»، معتبرًا أن ذلك «لن يجلب السلام، وإنما سيجلب المزيد من الحرب والإرهاب».
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة مشتركة فى منطقة الأغوار، برفقة مستشار الأمن القومى الأمريكى، جون بولتون، الذى أكد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيأخذ فى الاعتبار المخاوف التى عبر عنها نتنياهو بوضوح.
وتأتى هذه التصريحات متزامنة ومتوافقة مع تصريحات الفريق المصغر الذى عمل على صياغة صفقة القرن الأمريكية، ومنهم السفير الأمريكى لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ومبعوث الرئيس الأمريكى إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات وتأكيدهم أن إسرائيل تمتلك الحق فى ضم جزء من أراضى الضفة الغربية.
وأعرب فريدمان عن استغرابه من الجدل الذى أثير حول تصريحاته السابقة بشأن هذه القضية، وقال إن الجميع يدرك أنه لا يوجد سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من جميع مناطق الضفة الغربية وهذا الرأى لا يخالف السياسات الأمريكية.
وضمن مساعى الاحتلال المتواصلة لنهب أراضى الفلسطينيين ومن أجل توسيع البناء فى المستوطنات وقّع من يسمى قائد المنطقة الوسطى مؤخراً تعديلات تشريعية تهدف إلى تنظيم نظام «مطالبات الكوشان»، وتم دفع هذا الإجراء من قبل نائب وزير الأمن إيلى بن دهان (البيت اليهودى)، بهدف ملاءمة تسجيلات الأراضى منذ الفترتين العثمانية والبريطانية فى الضفة الغربية- بواسطة ما يُعرف باسم «الكواشين»- مع تسجيل الأرض كما يجرى اليوم، بحيث يتم فى نهاية الأمر الحصول على تسجيلات لحقوق الأرض التى سيتم تثبيت حدودها فى خريطة دقيقة. والتعديل الذى وقعه قائد المنطقة الوسطى ينظم الإجراء وينقل سلطة تنفيذه من إدارة تسجيل الأراضى فى الإدارة المدنية، كما هو الحال حاليا، إلى لجنة شبه قضائية (والكوشان هى ورقة مكتوبة فى زمن الأتراك، وهى فى الواقع تأكيد لملكية الأرض) وقد ادعى مسؤولو المستوطنات دائمًا أن وثائق الكوشان غير دقيقة، وأن تعريف الحدود التى تم تحديدها من خلال مسار بارز على الأرض- مثل الصخور الكبيرة والخشب وما إلى ذلك- ليست بالضرورة موجودة بعد بضع سنوات ولا تشكل قياسات دقيقة، مثل الإحداثيات.
وتجرى هذه الأيام فى الإدارة المدنية دعاوى كوشان بخصوص أراضى مستوطنات «عتنئيل وسوسيا وأفرات» ومن أجل تنظيم هذه الإجراءات ووقف مثل هذه الادعاءات التى تحول دون إحراز تقدم فى تطوير الأراضى والمستوطنات، دفع نائب وزير الداخلية الإسرائيلى، الحاخام إيلى بن دهان، بالتعاون مع المستشار القانونى «ليهودا والسامرة» ووزارة القضاء والإدارة المدنية والمستشار القانونى لوزارة الداخلية، صدور قرار قائد المنطقة الذى يسمح بالتعديلات التشريعية. وسيتم نقل عملية توضيح مطالبات الكوشان إلى لجنة شبه قضائية تقوم بدراسة حدود الكوشان من الفترات العثمانية والبريطانية (ولكن ليس من الفترة الأردنية) وفقا للصور الجوية والبيانات الموجودة من السنوات السابقة، وتحديد المنطقة المحددة التى كتب عليها الكوشان. وقال بن دهان: «على مر السنين، استغلت السلطة الفلسطينية الواقع الذى فرضت فيه تعسفا، كل مطالبة حسب الكوشان، من قِبل شخص ما، على أراض أكبر عدة مرات من تلك الموجودة فى الكوشان نفسه، وكل ذلك بسبب صعوبة العثور على التضاريس الدقيقة، الأمر الذى أخر تطوير المستوطنات ومناطق السكن فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
ومن أجل تعزيز مشاريع الاستيطان والتهويد الجارية فى القدس صادقت بلدية الاحتلال فى القدس خلال جلستها الأسبوعية على ميزانية تقدر بنحو 31 مليون شيكل للبدء بخط للقطار الخفيف يربط بلدة صور باهر بمنطقة حاجز قلنديا ضمن خطة لربط المستوطنات والأحياء الاستيطانية جنوب المدينة بشمالها، وسيكون فى حال تنفيذه أطول خطوط القطار الخفيف فى مدينة القدس المحتلة. ويمر الخط الجديد (البنى) بمعظم الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، صور باهر- جبل المكبر- سلوان- رأس العمود- البلدة القديمة- شعفاط- بيت حنينا وانتهاء بحاجز قلنديا والمنطقة الصناعية «عطاروت».
ويعمل الآن فى مدينة القدس خط واحد للقطار الخفيف ويسمى بالخط الأحمر، ويجرى العمل على تنفيذ الخطين الأخضر والأزرق وهما يمران فى معظم مساراتهما فى القدس الغربية داخل الخط الأخضر خلافا للمسار المتوقع للخط البنى.
وأكدت وزارتا النقل والمالية الإسرائيليتان أن شبكة خطوط السكك الحديدية الخفيفة فى القدس تغير نظام النقل العام فى المدينة وستغطى القدس بحلول عام 2024 وأنه سيتم الشروع فى بناء شبكة السكك الحديدية الخفيفة التى تُعرف باسم مشروع «جنيت» الخاصة للنقل الجماعى وهو ما يتطلب إنشاء مواقف للسيارات بالقرب من بعض المحطات المركزية وإعادة ترتيب أنماط حركة المرور. ووفق الشركة المنفذة بدأ الشهر الماضى من عام 2019 العمل فى البنية التحتية فى العديد من أحياء القدس ومستوطناتها ومنها «التلة الفرنسية، جبل المشارف، جفعات موردخاى وتقاطع وادى الجوز».
وفى القدس كذلك وبمباركة أمريكية تفتتح سلطة الآثار الإسرائيلية ما يسمى «طريق الحجاج» فى سلوان لصالح جمعية العاد الاستيطانية بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد فريدمان، ومبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، ووزراء فى الحكومة الإسرائيلية، وهو عبارة عن نفق تم حفره على مدار سنوات تحت منازل المواطنين الفلسطينيين فى سلوان جنوبى المسجد الأقصى، والذى يتم تقديمه كطريق استخدم خلال فترة الهيكل الثانى كطريق للحج إلى المعبد وفق رواية الجمعيات الاستيطانية ورواية المتدينين اليهود، والنفق هو جزء من خطة شاليم للحكومات الإسرائيلية التى تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطانى فى «حوض البلدة القديمة» من خلال التطوير السياحى المكثف والحفريات الأثرية فى سلوان والبلدة القديمة.
وأكدت منظمة «عمق شيبه» الإسرائيلية، التى تعارض تسييس التنقيب عن الآثار، أن الوجود الأمريكى الكبير المتوقع إلى جانب وزراء الحكومة الإسرائيلية هو عمل سياسى وظيفته تأكيد اعتراف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على القدس (حوض البلدة القديمة) وهو خطوة أخرى فى الدعم الأمريكى للسياسة المؤيدة للاستيطان فى القدس بما فى ذلك مشاريع الاستيطان السياحى.
وفى سياق مختلف، يشكو الفلسطينيون من تأثير نفايات المستوطنات ومجارى مياهها على البيئة الفلسطينية وصحة المواطن الفلسطينى. وفى هذا السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأسبوع الماضى إصابة نحو ألف فلسطينى بحالات تسمم فى قرية مردا شمال مدينة سلفيت، وأكدت وزيرة الصحة مى الكيلة، فى مؤتمر عقدته بمدينة رام الله، أن سبب التلوث الرئيسى وجود تكتل «أرئيل» الاستيطانى على أراضى سلفيت، حيث اختلطت المياه الملوثة التى ينتجها مع مياه النبع الذى يمد أهالى القرية بمياه الشرب. ويقول مسؤولون وخبراء فلسطينيون إن نحو 60% من النفايات الإسرائيلية المختلفة يتم التخلّص منها فى الأراضى الفلسطينية، ما يهدّد السكان والمياه والتربة، فى مخالفة صريحة للقانون الدولى وقوانين حماية البيئة.
وعلى صعيد دولى، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية التى تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى وغيره من العرب فى الأراضى المحتلة عن القلق بشأن استمرار تدهور حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة الممارسات والسياسات الإسرائيلية.
وأعربت اللجنة عن الانزعاج بوجه خاص بشأن ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطانى والعنف المرتكب من المستوطنين، بما فى ذلك ما يستهدف الأطفال والمدارس. وأبدت اللجنة القلق بشأن تدهور حقوق الإنسان فى المنطقة المعروفة بـH2 من مدينة الخليل، الواقعة تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل، والقلق من التوسع الهائل فى المستوطنات الإسرائيلية، حيث سجل عام 2018 أعلى معدل للموافقات على بناء الوحدات السكنية الاستيطانية منذ عام 2002، وارتباط التوسع الاستيطانى بسرعة وتيرة هدم المنازل الفلسطينية، خاصة فى القدس الشرقية.
وتضمن تقرير المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض، التابع للسلطة الفلسطينية، توثيق عدد من الانتهاكات الإسرائيلية، كان أبرزها فى القدس، حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى محطة لتعبئة الغاز قيد الإنشاء تضم مكاتب وبركسين فى بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس التى تقع على أرض مساحتها 3 دونمات على مدخل البلدة الشمالى، بزعم أنها تقع فى مناطق «ج» دون سابق إنذار، كما هدمت أيضا خيمة الاعتصام التى نصبها أهالى حى وادى ياصول ببلدة سلوان فى مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على التهديد بهدم منازلهم.
وفى نفس الوقت قامت طواقم بلدية الاحتلال بتوزيع وتعليق قرارات هدم لـ5 عمارات و11 منزلا فى أحياء القدس المختلفة وبخاصة فى بيت حنينا فى وادى الدم وحى الأشقرية وفى شعفاط والعيسوية وسلوان.
واقتحمت قوة من الاحتلال الإسرائيلى منطقة وادى الحمص فى قرية صور باهر جنوب القدس، وهدمت أساسات بنايتين قيد الإنشاء دون إبلاغ أصحابها بعزمها هدمها، وأخذت قياسات 15 بناية سكنية أخرى تضم 100 شقة تمهيداً لهدمها، فيما وزّعت مجموعة إخطارات بهدم عدد من المنشآت السكنية والتجارية و«بركسات» فى أراضى كفر عقب ومنطقة الجبل شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.
وفى الخليل، قالت لجنة إعمار الخليل إن أحد المواقع الخاصة بالمستوطنين المتدينين نشر على صفحاته مخططا لبناء استيطانى جديد على مدخل سوق القصبة فى مدينة الخليل، بهدف جمع التبرعات وتجنيد الأموال لإقامة هذا البناء الاستيطانى، يظهر سوق الجملة الموجود فى أول الحسبة/ مفرق سوق شاهين، حيث نصب المستوطنون خياما فيه وعرضوا صورا لمخططهم الاستيطانى هناك.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلى السابق أفيجدور ليبرمان فى نوفمبر 2018 عن موافقته على إقامة بناء استيطانى جديد فى قلب البلدة القديمة.
وفى بيت لحم، جرّف مستوطنون أراضى فلسطينية فى منطقة خلة النحلة المحاذية لقرية واد رحال جنوب بيت لحم، وتبلغ مساحتها الإجمالية 300 دونم، بهدف وضع بيوت متنقلة «كرافانات»، وإقامة بؤرة استيطانية تدعى «جفعات ايتام» توصل مستوطنتى «أفرات وتقوع» ببعضهما، فى إطار عزل بيت لحم عن ريفها الجنوبى وجنوب الضفة الغربية بمخطط «إى 2». وفى نابلس، هاجم عشرات المستوطنين المركبات المارة على شارع جنين- نابلس، ومارسوا أعمال العربدة، بالقرب من مستوطنة «حومش» المخلاة، ووجهوا الشتائم والكلمات النابية على المارة تحت حماية جيش الاحتلال.
وفى رام الله، هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة سنجل فى محافظة رام الله وأعطبوا سيارات فلسطينيين، وخطوا شعارات بالعبرية على جدران فى البلدة. حيث تم إعطاب إطارات 12 سيارة، كما رش المستوطنون عبارات تهاجم العرب وتصف سكان البلدة بـ«الإرهابيين».
وكتب المستوطنون عبارات «قرية الإرهابيين»، و«هنا يعيش الإرهابيون الذين يلقون الحجارة»، وإلى جانب هذه الشعارات تم رسم نجمة داوود.
وفى جنين، وضع مستوطنو مستوطنتى «شاكيد» و«تل منشة» المقامتين على أراض شمال منطقة يعبد جنوب غرب جنين، أسلاكا شائكة حول أراضى مجلس قروى ظهر المالح شمال يعبد، والتى تقع خلف جدار الضم والتوسع العنصرى، وذلك رغم أن أهالى القرية يملكون قرارا مما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية يُمنع بموجبه المستوطنون من أى إجراءات غير قانونية حتى يتم البت بالقرار النهائى.
كما صادرت قوات الاحتلال معدات بناء وجرارا زراعيا من مدرسة التحدى فى القرية من أجل منع إنشاء إضافات لمدرسة التحدى تشمل وحدات صحية وسورا للمدرسة.
وفى الأغوار، أطلق مستوطنون أبقارهم على محصول القمح فى أراضى الفلسطينيين المستهدفة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال فى منطقة أم القبا بالأغوار الشمالية فى قطعة أرض فلسطينية مزروعة بمحصول القمح تبلغ مساحتها حوالى 150 دونما، ولم يتمكن أصحابها من حصادها بسبب التدريبات العسكرية لجيش الاحتلال، وفوجئوا بإقدام المستوطنين على إطلاق أبقارهم للرعى فيها.
