قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن تطوير منظومة الري في مصر أصبحت ضرورة ملحة وأولوية لا بد منها، مشيرا إلى أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959وهي 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، و«نحصل على 5 مليارات متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية، ونحصل مؤخرا على 20 مليارًا متر مكعب من تدوير مياه الصرف الزراعي، ومع ازدياد عدد السكان وطموحاتنا نحو التوسع الزراعي فإن بقاء نظم الري بالغمر ضرب من المستحيل».
أخبار متعلقة
ووجه «أبوصدام» الشكر «لكل العاملين بوزارة الري وعلى رأسهم وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي لجهودهم الواضحة في إدارة الكميات المحددودة من المياه وعدم تفاقم أزمات قلة المياه بالرغم من أننا تحت خط الفقر المائي»، مشيدا بالمجهودات الكبيرة لمهندسين الري في التعامل مع المشاكل التي تواجه القطاع بكافة المحافظات، وتدريب الوزارة لمجموعة من مهندسى المراكز على نظام مفهوم المحاسبة المائية، بهدف قياس كمية المياه التي تستهلكها المحاصيل المختلفة لضمان عدالة توزيع مياه الرى، ووصولها للمزارعين في الوقت المناسب والجهود الكبيرة لضبط المخالفين وتحرير المخالفات لهم والإزالات لمصادر المياه غير الرسمية، بجميع المحافظات بحملات يومية وعدم تهاونها في تنظيف النهر والتعامل بجدية مع جميع التعديات الموجودة على نهر النيل.
وأوضح النقيب أن الحلول المتاحة للاستمرار في التنمية الزراعية تتلخص في ترشيد استهلاك مياه الرى بكل السبل المتاحة لمواجهة العجز في تلبية الاحتياجات المائية والبالغ 30 مليار متر مكعب، مؤكدا أن إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى وتوعية المزارعين ببرامج ترشيد استهلاك المياه وحل مشاكل الاختناقات في نهايات الترع، وتغيير التركيب المحصولى للزراعة المصرية للحد من زراعة المحاصيل الشرهة استهلاك المياه والتوجه نحو الأصناف الأقل استهلاكا للمياه من الحلول المتاحة بجانب التوجه بجديه نحو أنظمة الري الحديثة.
