قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الحكومات المتعاقبة قتلت القطن المصرى عن عمد وبدون رحمة. قتلت القطن المصري الذي ظل لعقود طويلة يسترنا ننسج منه الملابس ونصنع منه ونشترى بثمنه الغذاء والسلاح.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوصدام»، أن تقلص زراعة القطن إلى 220 ألف فدان عام 2019 بنقص ما يزيد على 110 آلاف فدان عن عام 2018 هو قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد يتطلب محاكمة عاجلة للمتسببين في ذلك.
لافتا إلى أن مصر التي كانت تزرع مليونى فدان في خمسينيات القرن الماضى عجزت عن تسويق إنتاج 236 ألف فدان عام 2019.
واستنكر نقيب الفلاحين عدم وفاء الحكومة بتعهداتها بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي أعلنته وهو 2700 جنيه لقنطار القطن وجه بحرى و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلى مخالفة بذلك المادة 29 من الدستور التي تنص على التزام الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين بهامش ربح واستغل السماسرة والتجار تخلى الحكومة عن القطن ليشتروه من الفلاحين بأبخس الأسعار، مما أدى لعزوف معظم الفلاحين عن زراعة القطن هذا العام مما يهدد مستقبل زراعة القطن المصرى.
وأضاف «أبوصدام»، أن انخفاض أسعار القطن المصرى ليس صدفةن ولكنه حدث بفعل فاعل، وهو المضاربة السعرية وعدم وجود جهة تدافع عن المنتج في مواجهة أصحاب المصالح وأن مقولة أن القطن المصرى طويل التيلة لا سوق له في الخارج ولا يصلح في الداخل هو قول باطل هدفه الإضرار بالفلاحين ولتخرج مصر من خريطة الدول المهمة المصدرة للقطن.
وأضاف أبوصدام أن مصر كانت تتربع على عرش إنتاج القطن الأبيض طويل التيلة وفائق الطول حتى صدور القانون 210 لسنة 1994 بتحرير تجارة القطن، مما أدى إلى خسائر كبيرة لشركات الغزل والنسيج وإغراقها في المديونيات بسبب زيادة أسعار القطن نتيجة تحرير سعره في هذا الوقت.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الدولة تخلت عن القطن تدريجيا بعد أن كانت الدولة تشترى القطن وتحلجه وتصنعه وبعد غياب الدورة الزراعية أصبحنا نصدر القطن خام بأبخس الأسعار لدول العالم لتصنعه وتعيد تصديره إلينا بأسعار تفوق الخيال.
وشدد «أبوصدام»، على أن عودة زراعة القطن ورجوعه لمكانته التي يستحقها يلزم أن تدعم الدولة مزارعيه بكل الطرق المتاحة من توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية الحديثة لزراعة وجنى القطن مع عودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتسويق القطن محليا وخارجيا.
ونبه نقيب الفلاحين إلى أنه يجب الاهتمام بالبحوث الزراعية الخاصة بالقطن وفرض قيود وجمارك على استيراده وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق الأقطان.
وأشار أبوصدام إلى أننا نصدر القطن إلى 19 دولة هي (الهند وأمريكا والسعودية وباكستان وتركيا والصين وبنجلاديش وإيطاليا والبرتغال والمغرب ولبنان وسلوفينيا وألمانيا والنمسا واليابان وتايلاند والبرازيل والمكسيك وتايوان).
