أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن مجالات استثمار أموال التأمينات الموجودة لدى وزارة المالية لم تحسم حتى الآن بشكل نهائى، وقالت الوزيرة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هناك لجنة مشكلة من الخبراء الاكتواريين ومسؤولى التأمنيات من أجل بحث أوجه المشروعات التى يمكن استثمار أموال التأمينات فيها بما يعود بأفضل الفوائد، مؤكدة أن عمل هذه اللجنة لم يحسم بعد ولم تستقر على المشروعات التى سوف تستثمر أموال التأمنيات فيها، وأكدت أنها تفضل بشكل شخصى أن يتم استثمار أموال التأمينات فى المجالات المضمونة التى تدخل فيها الحكومة، ومنها قطاعات البترول والاتصالات والكهرباء.
أخبار متعلقة
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التأمينات أن الخلاف الدائر حاليا بين وزارتى المالية والتأمينات بشأن الفائدة على أموال التأمنيات يرجع إلى أن الخبراء الاكتواريين بوزارة المالية حددوا الفائدة بنسبة 8%، وعندما طلبت الوزيرة رفع هذه الفائدة لتضاهى الفوائد البنكية التى تدور حول 11 و12%، قوبل هذا الاقتراح بالرفض من قبل وزارة المالية، وتم الاتفاق مبدئياً على رفع الفائدة لنسبة 9% لحين تحسن الظروف والأحوال الاقتصادية، على أن تتم زيادة قيمة الفائدة فيما بعد.
من جانبها، رحبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بتوجه الحكومة نحو استبدال مديونية التأمينات والمعاشات لديها بأصول مملوكة للدولة مثل البترول والكهرباء، وقال سعيد الصباغ، أمين عام النقابة، إن وزارة المالية لديها ما يقرب من 150 مليار جنيه حصلت عليها كقرض حسن من بنك الاستثمار القومى، مطالباً الحكومة بسداد الفوائد المتراكمة لدى «المالية» عن هذه المديونية التى لم تدفعها طوال السنوات السابقة.
