أكدت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، الخميس، أن أموال التأمينات الاجتماعية «لم تسرق ولن تضيع»، وأن الدولة ضامنة لحقوق أصحاب المعاشات والمشكلة الحقيقية هي عدم وجود سيولة مادية في الدولة.
أخبار متعلقة
وقالت على هامش ندوة تفعيل قانون «الضمان الاجتماعي الجديد»، المقرر تطبيقه مع بداية يناير 2012: «إنها اتفقت مع وزير المالية على الأمور المتعلقة بأموال التأمينات»، مؤكدة أن الأمر ينتظر العرض على رئاسة مجلس الوزراء وموافقة الدكتور الجنزوري.
وأكدت أن الحكومة وافقت على زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة من 150 جنيهًا لـ200 جنيه بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويًا، ليستفيد من هذا القرار نحو مليون و600 ألف أسرة، لافتة إلى أن مكاتب ومديريات الشؤون الاجتماعية في القاهرة والمحافظات ستتلقى من الأحد المقبل طلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
وأكدت أن عدد المستفيدين من المعاش قد زاد بنحو 300 ألف، وأن الزيادة في قيمة المعاش ستكلف خزانة الدولة شهريًا ما يقرب من 120 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنها اتفقت مع وزير الصحة ومحافظ القاهرة على افتتاح منطقة لاستيعاب 2000 طفل شوارع وإعادة تأهيلهم في المجتمع مرة أخرى، مؤكدة أن الوزارة أجرت اتصالات مع نحو 50 طفلاً تم استخدامهم من قبل بعض القوى السياسية بميدان التحرير، بهدف نقلهم إلى المنطقة الجديدة لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأشارت الوزيرة إلى أنه «سيتم تعديل قانون الجمعيات الأهلية، من خلال مسح ميداني يكشف متطلبات المجتمع من القانون الجديد».
فيما أكد المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تلقت، الأربعاء، خطابًا من النائب العام يفيد بتوقف جمعية «سوزان مبارك من أجل السلام»، التي تم إشهارها في سويسرا، وبالنسبة لجمعية (500500)، أصدقاء معهد الأورام، فقد تمت إعادة تشكيل مجلس أمنائها ليكون بالانتخاب، برئاسة رئيس جامعة القاهرة بصفته، والذي كانت ترأسه سوزان مبارك. أما جمعية «محمد علاء مبارك»، فقد تم إيقافها منذ صدور قرار التحفظ على أموال مبارك.
ونفى «الدمرداش» ما تردد حول تلقي جمعية «أنصار السنة المحمدية» منحة مالية قدرها 181 مليونًا و600 ألف جنيه لاستغلالها سياسيًا، مؤكدًا أن الجمعية تقدمت بطلب الحصول على المنحة في يناير 2008، بهدف إنشاء مساجد وترميم بيوت مناسبات وشراء كراسٍ متحركة للمعاقين إلى جانب استخدامها في تقديم الإعانات العاجلة للأسر الفقيرة.
وأشار إلى أن قاضي التحقيقات سيحسم مصير البلاغات المتعلقة بشأن الأموال التي تلقتها الجمعية في موعد أقصاه، الخميس المقبل.
وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تأخذ أي قرارات قانونية ضد الجمعيات المتورطة في تلقي تمويلات خارجية بهدف زعزعة الاستقرار في الوطن قبل انتهاء التحقيقات بشكل كامل.
ولفت إلى أن مشروع الألف قرية لم يتم ضخ أي أموال فيه منذ شهر يوليو الماضي، وهو يكاد يكون متوقفًا في الوقت الراهن.
