طالب عدد من أعضاء اللجنة العلمية لتقصى الحقائق المشكلة لدراسة التأثيرات البيئية للمصانع المقامة بالمنطقة الصناعية الحرة فى دمياط، رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البيئة بإصدار قرار بغلق مصانع البتروكيماويات، ووقف التراخيص الممنوحة لها، نظراً لعدم تقديم خطة توفيق الأوضاع، فيما يخص معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، خلال 9 أشهر، ووقف توسعات شركة موبكو للأسمدة حتى يتم تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعى والصحى، والتزام جميع المنشآت الصناعية بالمعايير والاشتراطات البيئية.
أخبار متعلقة
قال المهندس على مطاوع، نائب رئيس اللجنة، إن قرارات اللجنة واجبة التنفيذ، ولفت إلى إخطار المصانع القائمة لتقديم خطة توفيق أوضاعها، وهى شركات موبكو للأسمدة وميناتكس لإنتاج الميثانول وسيجاس لإسالة الغاز الطبيعى وتوسعات شركة موبكو (1، 2).
وأوضح التقرير أن المصانع لم تقدم خطة توفيق أوضاعها حتى اجتماع اللجنة فى 14 ديسمبر، خلال المدة المحددة لها، وأن اللجنة ترفض أى تحايل على قراراتها سواء بتشكيل لجان أخرى أو تضليل الرأى العام بنشر بعض مقاطع من تقرير اللجنة دون باقى التقرير، مما يدخل اللبس على المجتمع المدنى.
وأكدت اللجنة رفضها التام لوقف أى شركة لم يشملها التقرير، ولا توجد بها مخالفات، حفاظاً على الاستقرار الاقتصادى والسياسى. وأوضح نائب رئيس اللجنة أنه حال عدم تنفيذ التوصيات والعقوبات الإدارية والقانونية على المخالف ستقدم اللجنة استقالتها إلى مجلس الوزراء والمجتمع المدنى، لإخلاء مسؤوليتها عن أى تداعيات سلبية، أو تفاقم الأزمة بسبب بطء القرارات. وفى سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى مصنع موبكو للأسمدة إلى جلسة 8 من الشهر الجارى، بسبب انشغال أعضاء الدائرة فى الإشراف على الانتخابات.
كانت «موبكو» قد أقامت دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرارات رئيس الوزراء ومحافظ دمياط، بإيقاف تشغيل المصنع والتوسعات، وكان قد تقرر تشكيل لجنة علمية من أساتذة جامعة المنصورة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة فى 20 ديسمبر الماضى، لإعداد تقرير عن الأثر البيئى للمصنع، وتدخل عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية وناصر العمرى وأشرف الخريبى المحاميان فى الدعوى، وطالبا بتعويض بمليار جنيه من شركة موبكو عن الأضرار البيئية والصحية، على أن يخصص التعويض للمستشفيات والهيئات الطبية التابعة لوزارة الصحة مع وقف تنفيذ جميع القرارات الصادرة لموبكو وتوسعاتها، واستندت الدعوى لإضرار المشروع بالكتلة السكنية والثروات الزراعية والسمكية والأنشطة السياحية وشواطئ رأس البر ودمياط الجديدة، بسبب مخلفات الصرف الصناعى والصحى فى مياه البحر المتوسط.
