قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار جمال عمار، تكليف رئيس جامعة المنصورة بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة ريموندة حنا عساف، نائب رئيس الجامعة لصحة المجتمع وشؤون البيئة، لدراسة التقييم البيئي لمصنع موبكو للأسمدة بالمنطقة الصناعية الحرة فى ميناء دمياط، والذى يحتج أهالى منطقة السنانية عليه بحجة أنه ملوث للبيئة.
ومنحت المحكمة فى حيثيات قرارها الصادر الخميس رئيس اللجنة حق ضم أعضاء من كليات العلوم والهندسة والطب والكليات ذات الصلة بالموضوع، وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء للانتهاء من أعمالها وتقديم تقرير قبل جلسة المحكمة المقررة فى 3/1/2012.
وكانت شركة «موبكو» قد حركت دعويين قضائيتين فى القضاء الإداري المستعجل، ضد كل من رئيس الوزراء ومحافظ دمياط بسبب إلحاق الضرر بالشركة دون سند قانوني، بسبب قراره غير المبرر أو القانوني بوقف العمل فى مصنع موبكو 13 من نوفمبر الماضي، رغم أن الشركة ملتزمة تمامًا بكل الإجراءات التنظيمية والقانونية.
من جانبه قال الكيميائي مدحت يوسف، رئيس شركة «موبكو» للأسمدة، إن قرار وقف العمل فى المصنع ألحق خسائر فادحة بالشركة، بسبب توقف عمليات الإنتاج والتصدير والإنشاءات التى كان يقوم بها المقاول رغم عدم مسؤوليتها عنها.
وكشف عن أن موبكو أرسلت خطابات رسمية لشركة «اودا» الألمانية لعدم دفع غرامات التأخير البالغة 4 ملايين جنيه يوميًا، بسبب توقف عمليات إنشاء الخطين الثانى والثالث للمشروع فى دمياط، مشيرًا إلى أن سبب التوقف يرجع إلى وجود قوة قاهرة خارج إرادة الشركة.
وأكد مدحت يوسف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن خسائر الشركة منذ صدور قرار إيقاف العمل فى مصنع الشركة تجاوزت 700 مليون جنيه حتى الآن، مضيفًا أن المساهمين الأفراد فى المشروع والحكومة والذين يمتلكون أكثر من 70% من ملكية المصنع هم المتضرر الرئيسى من وراء توقف المصنع.
كانت الشركة قد حددت فى مذكرة رسمية رفعتها للدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، حجم الخسائر اليومية لتوقف المصنع بـ3 ملايين دولار، مع وجود التزامات عليها تقدر بـ1.7 مليار دولار يتعين سدادها للبنوك المصرية المقرضة، وحذرت الشركة من أن إيقاف أعمال التوسعات بالمصنع يؤدى إلى لجوء الشريك الأجنبى للتحكيم الدولى، وبالتالى تعرض الشركة والاقتصاد المصري لخسائر متمثلة فى التعويضات التى قد تتعدى 8 مليارات دولار، محسوبة على أساس خسارة الشريك الأجنبى لما كان يأمل الحصول عليه من ربح طوال الفترة المتبقية من عمر المشروع.
وحثت الشركة الدكتور الجنزورى على التدخل لحماية العمال والموظفين الممنوعين من التواجد بالشركة فى ظل انصياع إدارة الشركة للقرارات الصادرات من مجلس الوزراء بجلسة 26/10/2011 ومحافظ دمياط فى 13/11/2011 دون سبب مشروع.
